طلب مسؤولو مكافحة الإرهاب الأمريكيون، من شركة "تويوتا"، مساعدتهم في الكشف عن المصدر الذي يحصل منه تنظيم الدولة على سيارات "جيب" و"بيك أب" من طراز "تويوتا".
وذكرت قناة "إيه.بي.سي" الأمريكية، نقلا عن مصادر حكومية، أن واشنطن تلاحظ - بقلق - تزايد عدد عربات "تويوتا" في قبضة تنظيم الدولة، وهذا ما تشير إليه أشرطة الفيديو الدعائية التي ينشرها التنظيم.
وبحسب القناة، فقد أكدت "تويوتا"، وهي ثاني أكبر منتج للسيارات على نطاق العالم، أنها لا تملك أية معلومات حول أصول هذه الظاهرة، لكنها تدعم التحقيق الذي يجريه قسم مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الشركة أنها سلمت وزارة الخزانة الأمريكية المعلومات عن سلاسل توريد السيارات إلى الشرق الأوسط، والإجراءات الأمنية التي تتخذها لمنع وقوع السيارات في أيدي أشخاص قد يستخدمونها في أنشطة عسكرية أو إرهابية، لكن الشركة أصرت على أنها عاجزة عن رصد السيارات التي تمت سرقتها أو إعادة بيعها من قبل وسطاء لا علاقة لهم بالشركة.
وأكدت شركة "تويوتا" أن الكثير من السيارات التي ظهرت في فيديوهات تنظيم الدولة ليست من الموديلات الجديدة.
لكن مارك والاس، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، والخبير في مكافحة الإرهاب، قال في تصريح لـ "إيه.بي.سي" : "للأسف الشديد أصبح تويوتا لاندكروزر وتويوتا هيلوكس، جزءا من ماركة تنظيم الدولة، إذ إن التنظيم استخدم هذه السيارات في أنشطته العسكرية والإرهاب وأنشطة أخرى".
وتابع : "في جميع الأشرطة التي ينشرها تنظيم الدولة تظهر قافلة من سيارات تويوتا، وهو أمر يثير قلقنا البالغ".
وتجدر الإشارة إلى أن أسئلة كثيرة حول استخدام تنظيم الدولة سيارات "تويوتا" ظهرت منذ سنوات. وفي عام 2014 تحدثت تقارير إعلامية عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية بتسليم 43 عربة "تويوتا" إلى المعارضة السورية.
وفي تقرير آخر، نشر بصحيفة أسترالية، قيل إن ما يربو على 800 سيارة "تويوتا" اختفت في سيدني بين عامي 2014 و2015، فيما لم يستبعد خبراء في مجال مكافحة الإرهاب نقل تلك السيارات إلى مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
أما البيانات التي قدمتها "تويوتا" نفسها، فتشير إلى تزايد مفاجئ في مبيعات سيارات "لاندكروزر" و"هيلوكس" في العراق، من 6000 سيارة في عام 2011 إلى 18 ألف سيارة في عام 2013، لكن حجم المبيعات تراجع في العام 2014 إلى 13 ألف سيارة.
ونقلت القناة عن العميد سعد معن، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، قوله إن بغداد تشتبه بأن وسطاء بيع سيارات من خارج العراق يعملون على تهريب سيارات "تويوتا" إلى أراضي البلاد، مقرا بأن الدولة عاجزة عن السيطرة على حدودها مع سوريا.
وفي ما يخص سوريا، فقد قال متحدث باسم الشركة الوكيل المعنية ببيع سيارات "تويوتا"، بالأراضي السورية، إنها علقت المبيعات في هذه البلاد منذ عام 2012.
لكن الخبير ولاس قال لـ"إيه.بي.سي" إن منظمة تابعة له - تسمى "مشروع مكافحة الإرهاب" - اتصلت بشركة "تويوتا" مباشرة هذا العام، وحثتها على بذل مزيد من الجهود لرصد تدفق السيارات التي تقع بأيدي الإرهابيين، مضيفا أن كل سيارة تحمل أرقاما خاصة بها، وهذا ما يسهل رصد تحركاتها.
أما المسؤولون في وزارة الخزانة، فقالوا إنه لا يحق لهم أن يطلقوا تصريحات علنية حول الاتصالات بين الوزارة وشركات خاصة، لكنهم أكدوا - ردا على سؤال حول التعاون مع "تويوتا" - أنهم يعملون بصورة وثيقة مع "شركاء أجانب وأصحاب مصلحة"، في ما يخص قضية تزايد عدد سيارات "تويوتا" لدى تنظيم الدولة.