قالت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (هابا) إنها تستغرب أن يفهم من البيان الذي أصدرته الأسبوع الماضي سوى الالتزام بتطبيق القانون، مؤكدة أن كون الذي يتعرض للقذف شخص رئيس الجمهورية لا يعني أنها كانت للتقاعس عن الدفاع عن شرف المواطنين العاديين.
وأوضحت الهابا أن البيان الذي أصدرته يأتي "بعد الاطلاع على مضامين البيان الأخير الصادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ودون الدخول في الجدل مع أي جهة سياسية وانسجاما مع مهامها القانونية طبقا لإرادة المشرع".
وقالت الهابا إنها "تأسف على أن يفهم من فحوى بيانها سوى سعيها الجاد إلى أداء ما يدخل في صميم مهامها من سهر على تطبيق القانون بما يكفل حرية التعبير والإعلام ويصون أعراض المواطنين مهما كانت انتماءاتهم ويمنع انتهاك حرمة كرامتهم البشرية".
وأضافت في السياق ذاته أنها "ترى أن كون رئيس الجمهورية هو المتضرر الحالي من حملات القذف والتشهير في وسائل الإعلام، ليس مبررا لسكوتها على المخالفة السافرة لروح القانون ومبادئه العامة، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت موريتانيا البلد الوحيد في العالم الذي يباح فيه عرض رئيس الجمهورية"، وفق تعبيرها.
وأكدت أنه "لو عانى أي مواطن آخر من مثل هذا الإصرار والاستمرار في القذف والإهانة لكان حقا عليها أن تدافع عنه بنفس القوة والأسلوب كعادتها في الدفاع عن حقوق الأفراد والمجموعات"، وتساءلت "ماذا لو كان ضحية القذف أحد قادة المعارضة أو الأغلبية".
وأضافت في السياق ذاته "أيجوز لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية أن تدعو إلى استباحة عرضه أو أن ترى في رأيه السياسي أو منصبه الانتخابي أو الإداري أو الاجتماعي مسوغا لإهانته والنيل من كرامته بلا حق شرعي".
وقالت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إنها "تعتز بكل التهاني التي وجهت إليها من قبل جميع الفاعلين السياسيين معارضة وأغلبية على نجاحها في تطبيق الإصلاح السمعي البصري وتجسيد حرية التعبير بما يعكس التعددية السياسية والنقابية والتنوع الثقافي، مما مكن نفاذ مختلف الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام حتى في الفترات الانتخابية التي قاطعها بعض أقطاب المعارضة".
واستغربت في الوقت ذاته أن "يفوت على البعض كل ما أصدرته من بيانات وإنذارات تلزم باحترام النظم القانونية والقواعد المهنية ويكون تقييمه لجميع ما بذلته من جهود الضبط والتنظيم مجرد تساؤل عن دواعي بيانها الأخير لأنه يتعرض للدفاع عن حقوق طرف منافس".
وخلصت الهابا في بيانها الذي وزعته أمس الثلاثاء إلى "دعوة جميع الفاعلين السياسيين والإعلاميين أن يستجيبوا لتطلعات الشعب الموريتاني إلى الحرية المسؤولة وأن يساهموا كل من موقعه في صون هذا المكسب الثمين وفي دعم السلطة العليا على تطبيق إصلاح إعلامي كرس التعددية بشهادة جميع الفاعلين السياسيين، وألغى عقوبة الإكراه البدني ضد الصحفيين ووسع دائرة حرية التعبير و الصحافة"، وفق نص البيان.
وكان منتدى المعارضة قد انتقد بياناً صدر الأسبوع الماضي عن الهابا تتعهد فيه بتطبيق القانون على كل من ينال من شرف رئيس الجهورية وأفراد عائلته.