" أ ف ب " أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أسفه لاضطرار بلاده لفرض تأشيرة دخول على رعايا عدد من الدول العربية ولا سيما سوريا وليبيا، وذلك لأسباب أمنية متعلقة ب"الإرهاب"، داعيا في الوقت نفسه المغاربة إلى معاملة اللاجئين بشكل جيد.
وأوضح العاهل المغربي في خطاب ألقاه ليلة الخميس الجمعة بمناسبة الذكرى 62 ل"ثورة الملك والشعب" أن "بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة ما اضطر المغرب لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، لحماية أمنه واستقراره".
ومن بين هذه التدابير كما أورد الملك "فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا"، مضيفا "إننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار"، مؤكدا أن هذا القرار "ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم".
وأردف العاهل المغربي أن قرار فرض التأشيرة سيادي "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".
وبخصوص اللاجئين الذين قدموا إلى المغرب عقب تدهور الأوضاع الأمنية في بلدانهم، وخاصة السوريون منهم قال الملك محمد السادس "إني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم.
كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع".
في المقابل شدد الملك على ضرورة التزام هؤلاء اللاجئين "بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي".
وأوضح الملك أن "كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود"، في إشارة إلى "أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب".
من ناحية ثانية أكد الملك أن المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، "ليس بعيدا" عن التهديدات الإرهابية "رغم انخراطه في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتبرت أن الدول المغاربية من أكثر الدول التي تشدد إجراءات دخول السوريين إليها، معتبرة أنها تفرض عليهم "شروطا تعجيزية"، فيما دعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى تخفيف العبء عن دول الطوق القريبة من سوريا بدل البقاء "في موقف المتفرج".
ويقارب عدد اللاجئين السوريين في المغرب 1300 لاجئ حسب آخر الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.