صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الاثنين على مشروع قانون مكمل للقانون الصادر سنة 2010 المتعلق بتنظيم قطاع الصيدلة.
وقال وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، الذي مثل الحكومة خلال الجلسة البرلمانية، إن هذا المشروع يأتي بعد حجم الفوضى واللامبالاة اللتين طبعتا تسيير القطاع خلال السنوات الماضية، وفق تعبيره.
وأكد ولد جلفون أمام النواب أن هذا المشروع "سيمكن المواطنين من النفاذ إلى الأدوية بنوعية آمنة وبكلفة ميسرة"، مشيراً إلى أن "السلطات العمومية قامت بجملة من الإجراءات سبيلا لتحقيق ذلك".
وقال إن هذه الإجراءات شملت تحديد مدينة نواكشوط كمنفذ وحيد لاستيراد الأدوية، وتوسيع احتكار التسويق الممنوح للمركزية لشراء الأدوية "كامك" وإعداد دفتر التزامات يطبق على المؤسسات الصيدلانية، هذا بالإضافة إلى تفعيل الرقابة لتطبيق القانون المتعلق بالصيدلة.
ونبه الوزير إلى أن القانون الجديد يحتوى على عقوبات رادعة لمستوردي الأدوية منتهية الصلاحية والمزيفة، ويكافح تسويق الأدوية في الشارع وغير ذلك من الممارسات.
وأكد ولد جلفون أن الوزارة تحمي المركزية لشراء الأدوية (كامك) التي من حقها احتكار التسويق، كما تمنح الوزارة سلطة سحب رخص الممارسة كإجراء تحفظي.
وطالب النواب بوضع إجراءات صارمة لترقية قطاع الصيدلة وإخضاع كافة الموردين لدفتر الالتزامات تحت طائلة العقوبات القاسية، مشيرين إلى أن استيراد وتوزيع الأدوية من القضايا التي يجب ضبطها بدقة ولا يمكن التلاعب بها تحت أي ظرف نظرا لصلتها بصحة المواطنين.
صحراء ميديا