صادق مجلس الشيوخ مساء أمس الجمعة خلال جلسة علنية ، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
وقال سيدنا عالي ولد محمد خونه، وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إن قطاعه أبرم اتفاقية مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بغرض إحصاء كافة العمال غير الدائمين PNP على المستوى الوطني، حيث سيتم بعد ذلك تحليل هذا الإحصاء وتوزيع العمال غير الدائمين على القطاعات الوزارية المعنية.
واضاف أن المصادقة على مشروع القانون الحالي ستمكن الأشخاص المعينين من أن يتم التعامل معهم كمتعاقدين وهو ماسيضمن لهم بعد انتهاء أعمالهم الحقوق المترتبة لهم عن العمل،إضافة الى استفادتهم من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تجدر الاشارة إلى أن عدد هؤلاء العمال يقدر ب10000 شخص ود فصلتهم الدولة بحجة نفاذهم للعمل بطر لاتستديب للمساطر القانونية للوظيفة العمومية ومن أهمها المسابقات .