تعتبر ضريبة القيمة المضافة العنصر الرئيسي في النظام الضريبي بمختلف مكوناته، هذه الضريبة غير المباشرة تتجه إلى استقطاع حصة من إنفاق للمستهلك على شراء البضائع، وهي لا تزال ذات أهمية كبرى في ميزانيات الدول من حيث الإيرادات الضريبية.
في موريتانيا، تم إدخال ضريبة القيمة المضافة من خلال قانون المالية 1994 وجاءت لتحل محل الضريبة على رقم الأعمال التي تتعلق بالفاعلين الاقتصاديين فقط، وعلى الرغم من تعقيد تطبيقها، إلا أنها ضريبة واسعة جدا ومعممة في العديد من النظم الضريبية في كل من البلدان المتقدمة وبلدان القارة الأفريقية.
من خلال نظام الضرائب الموريتاني فإن ضريبة القيمة المضافة حتى أواخر ديسمبر 2014 أظهرت ثلاثة معدلات : 0 بالمائة، ومعدل قياسي قدره 14 بالمائة، وأخيرا سعر خاص 18 بالمائة لقطاع الاتصالات والتعدين.
داخل بلدان المنطقة دون الإقليمية، لا تزال ضريبة القيمة المضافة ضريبة معممة بمعدلات قياسية (عادية) بمعدلات مختلفة. في البلدان الأعضاء المجاورة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حيث تصل نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 18 بالمائة في النظام الضريبي السنغالي والمالي والغيني، وفي معظم بلدان المجموعة.
داخل بلدان اتحاد المغرب العربي يصل معدل ضريبة القيمة المضافة في المغرب إلى 20 بالمائة، و17 بالمائة للجزائر و18 بالمائة في تونس. وبالتالي فإنه مقارنة مع الاتجاه السائد في الدول المجاورة، فإن كان المعدل العادي السائد في موريتانيا 14 بالمائة هو أحد أضعف المعدلات في المنطقة في عام 2014.
في سنة 2015 المالية، ارتفع معدل ضريبة القيمة المضافة قليلا ليصل إلى 16 بالمائة. ومع ذلك، ما يهم هنا هو المستوى الاقتصادي لكل بلد له واحتياجاته من الموارد العامة، وهذان العاملان هما ما يحدد المعدل لكن زيادتها تؤثر على القوة الشرائية من الناحية العملية.
في عام 2014، بلغت نسبة ضريبة القيمة المضافة 47.16 بالمائة من عائدات الضرائب (باستثناء النفط)، بينما في عام 2015، تقتصر على 26.31 بالمائة على الرغم من صعودها بنقطتين.
الدافع لهذا القرار بالأساس هو نمو الاحتياجات العامة للدولة التي تعاني، من بين أمور أخرى، من سقوط من منتجات التعدين. وهكذا، يمكن أن نعتقد أن هذه الزيادة الطفيفة في الضريبة على القيمة المضافة، في جزء منها، لمقابلة النقص في الضرائب والجمارك مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي أدت مثلا انخفاض مبيعات السيارات ذات الصلة الحد من الواردات، وبداية منطقة نواذيبو الحرة.
الصحراء
– See more at : http://essahraa.net/node/8060#sthash.0poASpyX.dpuf