الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|: تعيينات في شركة سنيم :|: "الحصاد" ينشر بيان مجلس الوزراء :|: انعقاد مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية :|: الرئاسة تحذر من حسابات مزيفة تنتحل اسم وصفة الرئيس :|: ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

"تغليظ للعقوبات" في قانون الصيدلة الموريتاني ضد تزوير وبيع الادوية الفاسدة

samedi 11 juillet 2015


"العربية نت" أقرت الحكومة الموريتانية قانونا جديدا يقنن عمل الصيادلة ويحارب التزوير والغش في صناعة الأدوية بعد انتشار الأدوية الفاسدة بشكل كبير في موريتانيا مؤخرا، حتى أصبحت البلاد المصدر الرئيسي لتوزيع الأودية الفاسدة في غرب إفريقيا.

ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون الصادر عام 2010 والمتعلق بالصيدلة، وقال وزير الصحة أحمدو ولد جلفون إن القانون المتعلق بهذا المجال شهد تعديلات تدخل في إطار الاصلاحات المقام بها في قطاع الصيدلة، بهدف تأكيد وعقلنة العقوبات المنصوص عليها، من خلال رفع سقف فترة العقوبات ومبلغ الغرامات إلى أقصى حد.

وقال الوزير إن الغرامات المالية ارتفعت بشكل كبير وأصبحت تتراوح بين 5 ملايين أوقية إلى 20 مليون أوقية (دولار واحد يساوي 300 أوقية)، كما تم تغليظ العقوبة الحبسية وارتفعت مدتها من شهرين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أنها توجه بالأساس إلى كل المخالفين سواء كانوا موردين أو صيدلانيين أو أصحاب مستودعات الأدوية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد ينظم قطاع الصيدلة ويكافح الأدوية الفاسدة والمزورة، وأكد أن الحكومة لن تتساهل في استيراد الدواء الفاسد، وبيع واستيراد الأدوية المحتكرة لشركة "كامبك" الحكومية الخاصة بالأدوية.

وقال إن شركة "كاميك" منحتها الحكومة الموريتانية الحقوق الحصرية لبيع واستيراد نوعيات معينة من الأدوية من أجل التأكد من مصدرها وجودتها، وهي المضادات الحيوية والأنسولين المخفض للسكري، إضافة إلى أدوية القلب والشرايين والمهدئات.
وقامت الحكومة مؤخرا بإغلاق ثلاث شركات عاملة في مجال استيراد وتوزيع الأدوية في موريتانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها، ويتوقع أن تتبعها إجراءات جديدة لضبط سوق الأدوية الذي يعرف فوضى كبيرة، جعلت موريتانيا مصدرا للأدوية المزورة في غرب إفريقيا.

ويشكل تزوير الأدوية أحد أهم المشاكل التي تؤثر سلبا على حياة الموريتانيين، وهي أيضا السبب في تراجع الثقة في الطب المحلي، حيث أصبح العلاج في الخارج أحد الحلول التي يلجأ اليها الموريتانيون للهروب من فخ فشل العمليات الجراحية أو حتى العلاجات الروتينية، حيث تؤكد تقارير رسمية أن نسبة الموريتانيين الذين يسافرون للعلاج في الخارج في تزايد مستمر.

تجدر الاشارة إلى أن قانون الصيدلة الذي أدخلت عليه عقوبات "مغلظة" يعتبر أول قانون للصيدلة في موريتانيا وكان تم اصداره سنة2010

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا