صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على تعديل بعض بنود مدونة المحروقات الخام.
وقال وزيرالبترول والطاقة والمعادن أحمد سالم ولد البشير إن تطبيق مدونة المحروقات الخام أظهر الحاجة لتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالمجال النفطي،وذلك من أجل السماح للدولة الموريتانية باستكشاف جميع أراضيها بإستثناء المحميات الطبيعية التي تعتبر مناطق محظورة على الأنشطة النفطية.
وأوضح أن المادة السابعة من مدونة المحروقات بصيغتها الحالية لاتسمح بمنح رخص على أجزاء المساحات المجاورة للحدود الوطنية والتي لايمكن أن تقسم إلى وحدات سجلية مكونة من 5 كيلومترات للضلع و هو ما يحرم الدولة من إمكانية استغلال بعض مواردها من النفط الخام ويمنع تطوير الحقول الممتدة على أجزاء المساحات المجاورة للحدود،مشيرا إلى أن مشروع قانون مدونة المحروقات الخام الجديد أدخل تعديلا على هذه المادة لإزالة العوائق المذكورة آنفا.
ونوه بأن الحكومة قامت بجهود وصفها ب"الجبارة" لتطوير القطاع المنجمي وجعل بلادنا دولة منجمية من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم ولفت اهتمام المستثمرين وتوجيههم نحو المناطق التي يمكن أن تكون بها مقدرات منجمية معتبرة،منبها إلى أن المناطق التي شملها التنقيب حتى الآن قليلة بالمقارنة مع تلك التي لم يصلها بعد.