أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

المركز الموريتاني للحوار يستنكر الدعوة إلى "تغيير رموز الدولة" ويطالب بإطلاق سراح الزميل حنفي

lundi 8 février 2010


اصدر المركز الموريتاني للحوار(ومقره واشنطن) بيانا حول :"أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال" وجاء في البيان الذي تسلم "الحصاد" نسخة منه "أنه كان ينبغي ل"الأغلبية" الحاكمة إشراك "المعارضة" في مثل هذه الأيام , لأن الوطن ليس ملكا للأغلبية و لا ينبغي أن تنفرد باحتكار حاضره و لا صياغة مستقبله , بل يجب عليها إشراك كافة مكونات البلد السياسية و الفكرية و الاجتماعية في مراجعة ماضيه و صياغة مستقبله"

واستنكر البيان الدعوة إلى "تغيير رموز الدولة" كالعلم و النشيد و الشعار، كما رفض بشكنل قاطع تغيير الدستور الموريتاني –في الوقت الراهن-

وفي مايلي النص الكامل للبيان

شهدت موريتانيا في الفترة ما بين 17-20 يناير الماضي أياما تفكيرية نظمها الحزب الحاكم تحت عنوان : "أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال" , و قد تضمنت هذه الأيام 9 محاضرات تناولت مواضيع متنوعة كما صدرت عنها توصيات أثار بعضها جدلا في الساحة الوطنية نظرا لحساسية المواضيع المتعلقة بها من قبيل تغيير رموز الدولة .
و إننا في المركز الموريتاني للحوار لنعتقد بأنه كان ينبغي ل"الأغلبية" الحاكمة إشراك "المعارضة" في مثل هذه الأيام , لأن الوطن ليس ملكا للأغلبية و لا ينبغي أن تنفرد باحتكار حاضره و لا صياغة مستقبله , بل يجب عليها إشراك كافة مكونات البلد السياسية و الفكرية و الاجتماعية في مراجعة ماضيه و صياغة مستقبله, و –بعد قراءتنا المتأنية للتوصيات الصادرة عن هذه الأيام- فإننا نعبر عن موقفنا فيما يلي :

1-نعبر عن رفضنا القاطع لتغيير الدستور الموريتاني –في الوقت الراهن- و نعتقد بأن الدستور الحالي دستور جيد و لا يحتاج إلا إلى تطبيقه من طرف السلطة القائمة , كما نعتبر أن محاولة تغييره قد تُستخدم من طرف "الأغلبية" و الرئيس لتعديل مدة و فترات الإنتخاب بالنسبة للرئيس, و هو ما سيجعلنا أمام "دكتاتورية مـُقـَنـّنة" , كما نستنكر الدعوة إلى "تغيير رموز الدولة" كالعلم و النشيد و الشعار , و التي نعتبرها أمورا مقدسة و من الثوابت التي لا ينبغي أن تطالها يد التغيير, لأنه شب عليها الصغير و شاب عليها الكبير ,و حتى لا يقوم كل نظام و رئيس جديد بتغييرها مما يقلل من أهميتها و يزيد من ازدرائها.

2- فيما يخص التوصية السادسة من "الحكامة المحلية" القاضية ب"إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي" فإننا نطالب السلطات العمومية بمراعاة الظروف القائمة و الملائـَمة بينها و بين مقتضيات الإصلاح و العدل, لأن مسألة "الحـِمى" و ملكية الأرض قضايا حساسة تؤثر في السلم و التعايش الإجتماعي , مما يتطلب مزيدا من الحيطة و الحذر في التعامل معها حتى لا تتسبب في مشاكل و أزمات نحن في غنى عنها.

3-و فيما يتعلق ب"حرية الصحافة" فإننا نؤيد التوصية السادسة الصادرة عن هذه الأيام بخصوص " إلغاء جرائم النشر" و المطالـَبـَة ب "بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه" و نضيف إليها مطالبتنا بإلغاء الغرامة المالية بحق الصحفي :عبد الفتاح ولد اعبيدنا و الذي استفاد من "عفو رئاسي" شامل لا ينبغي التعقيب عليه أو نقض بعض حيثياته .

4- ندين ضعف الأداء الحكومي فيما يتعلق بالسلامة العامة و الدفاع المدني , و بالأخص فيما يتعلق بقضايا "الإطفاء" و التدخل لإنقاذ الأفراد و الممتلكات , و نشير هنا إلى "فاجعة لكصر" التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص بين ميت و جريح يوم 31 ينايرالماضي , و نطالب الحكومة باقتناء سيارات إسعاف و تدريب طواقم الإطفاء و فتح مراكز للإطفاء في كافة مقاطعات العاصمة و مدن البلاد من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم.

و أخيرا فإننا نعتقد بأن بلدا لم يُكمل –بعدُ- نصف قرنه الأول لحري برئيسه و أغلبيته الإنفتاح على كافة مكونات الطيف السياسي و محاورتهم و السعي إلى تحقيق دولة العدل و القانون , بعيدا عن منطق الإنفراد بالسلطة و ملاحقة و تصفية الخصوم

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا