وزعت وزارة المجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان (لوزارة الوصية على الاتصال)، مؤخرا اعتمادات جديدة على مجموعة من الصحفيين المهنيين، واعتبرتها كبطاقة دخول لقاعة المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده بعض أعضاء الحكومة للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء.
وتم توزيع تلك الاعتمادات بناء على التشاور مع أهم النقابات والاتحادات الصحفية النشطة.
ويهدف الاجراء إلى منع من وصفوا بـ"أدعياء المهنة الصحفية" من التسلق إلى قاعة المؤتمر الصحفي، ومساءلة الوزراء، ومضايقة الطواقم الصحفية التي قدمت لأداء واجبها المهني.
ولقي القرارا ترحيبا واسعا من لدن الأسرة الصحفية، والمهتمين بالحقل الإعلامي في موريتانيا.
جدير بالذكر أن المؤتمر الأسبوعي الذي تنظمه الوزارة الوصية للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، قد واجه -خلال السنوات الماضية- مقاطعة واسعة من لدن معظم الصحفيين المهنيين، والذين يعملون في مؤسسات صحفية جادة في بلادنا.
الطواري