نواكشوط، باريس - د ب أ، ا ف ب- طالب « تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي »، بالإفراج عن اثنين من عناصره الموريتانيين مقابل إطلاق الديبلوماسيين الكنديين الذين خطفوا في ديسمبر الماضي.
وشدد التنظيم، حسب مسؤول مالي رفيع قريب من ملف الكنديين المخطوفين، ان التنظيم طالب بالإفراج عن اثنين من أعضائه الموريتانيين، ضمن شروط إطلاق كنديين اثنين وأربعة أوروبيين، اعلن انه خطفهم. وأكد مصدر آخر قريب من الملف، أن احد مطالب التنظيم هو الإفراج عن اثنين من نشطائه معتقلين في احد بلدان منطقة الساحل في افريقيا.
وطلبت كندا المساعدة من دول عدة، منها مالي للإفراج عن روبرت فاولر الموفد الخاص للامين العام للأمم المتحدة للنيجر وزميله لوي جاي اللذين اختفيا في منتصف ديسمبر 2008 في النيجر. وفي 22 يناير الماضي، خطف أربعة سياح أوروبيين في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر.
يذكر أن التنظيم يتخذ من صحراء شمال مالي معقلا له حيث يدير علميات الخطف والهجوم على دول الجوار.
يشار إلى أن حكومة مالي تعتقل عناصر موريتانية يعتقد أنها تنتمي لـ « القاعدة »، فيما يوجد في السجون الموريتانية 30 عنصرا من التنظيم بينهم 3 يتهمون بقتل السياح الفرنسيين الأربعة كما يوجد بينهم زعيم ما يعرف بـ « أنصار الله في بلاد المرابطين »، و هو فرع « القاعدة » في موريتانيا، الخديم ولد السمان.
وفي باريس، اعلنت مجموعة اتصال حول الوضع في موريتانيا اثر اجتماع، الجمعة، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس من يونيو، يجب ان تكون « عادلة » و « حرة » وان تشكل جزءا « من حل شامل ».
وتضم المجموعة، الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكفونية.
ويقود موريتانيا الجنرال محمد عبد العزيز الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري في 6 اغسطس 2008 اطاح اول رئيس منتخب ديموقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله.واشارت مجموعة الاتصال الى انها اخذت علما بوثيقة السلطات العسكرية الخاصة بتنظيم الفترة الانتقالية، ولاحظت ان المقترحات المضمنة في الوثيقة « غير كافية » بيد انها تنطوي على « عناصر جوهرية » بهدف التوصل الى « حل سريع للازمة ». ودعت المجموعة التي قررت عقد اجتماع اخر قبل نهاية مارس، اطراف الازمة الى « حوار سياسي » برعاية الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.