إذا صح ما نقلته إذا عة كوبي الإسبانية من احتمال إدراج تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لقضية العائلة الموريتانية المدانة هناك بين مطالبه للإفراج عن الرهائن الثلاثة المحتجزين لديه في شمال مالي، فإن ذلك سيشكل تحديا جديدا لحكومة مدريد، ورهانا للفاعلين المعنيين بالملف.
إن ربط التنظيم –إذا ما تم- بين قضية الرهائن الإسبان ومصير المواطن الموريتاني المحكوم عليه بالسجن في بوبرتو ريال بتهمة اغتصاب زوجته القاصر بالتمالؤ مع والديها؛ يمثل خطوة لها أكثر من مغزى.
فهي من ناحية تمثل دغدغة لمشاعر جماهير عريضة من المجتمع الموريتاني ساءها ما اعتبرته تعديا إسبانيا على قيمها وعقيدتها وأحكام دينها. وفي هذا الصدد يمكن القول إن تنظيم القاعدة ربما قد غير من استراتيجيته في موريتانيا بعد هجوم تورين الذي خلف نقمة شعبية واسعة على التنظيم ورموزه وأهدافه في البلاد.
فالعمليات التي تبنتها القاعدة في موريتانيا لاحقا؛ كاغتيال المواطن الأمريكي، والتفجير الانتحاري قرب السفارة الفرنسية بنواكشوط، واختطاف الاسبان والايطاليين. والتي لم توقع ضحايا من المدنيين أو قوات الجيش والأمن ربما لم تلق نفس الدرجة من الاستهجان لدى عامة الشعب كتلك التي خلفتها هجمات لمغيطي (2005) والغلاوية (2007) وتورين (2008) أو اشتباكات تفرغ زينة (2008).
واليوم ها هو تنظيم القاعدة –على افتراض تبنيه لقضية العائلة الموريتانية المدانة في إسبانيا- يبدو أحرص على قيم وتقاليد الموريتانيين الدينية والاجتماعية وحرية مواطنيهم من سلطات نواكشوط التي لم تحرك ساكنا تجاه محنة تلك العائلة.
لكن الحكومة الموريتانية على كل حال هي في وضع أفضل بكثير من نظيرتها الإسبانية. فقد كفاها تنظيم القاعدة عناء التفاوض بشأن القضية لتتفرغ لملفات الهجرة السرية والصيد البحري التي تتصدر مباحثات مسؤلي البلدين باستمرار.
كما كفتها رغبة إسبانيا الجامحة في تحرير مواطنيها عناء التبرير الخارجي للحوار الذي تجريه حاليا مع السجناء السلفيين. والذي قرأ فيه البعض تمهيدا لتفاهمات لاحقة تؤدي فيها حكومة نواكشوط دور الوكيل للفاعليين الحقيقيين. وقد يمثل هذا الحوار -الذي مددت فترته أكثر من مرة- غطاء لنواكشوط حين تفرج طبقا للتفاهمات المنتظرة وفي الوقت المحدد عن بعض أولئك السلفيين الذين اعترفوا بارتكاب أعمال عنف يجرمها المشرع الموريتاني ويعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب المصدَق عليه مؤخرا، فخرق نصوص القانون الموريتاني ليس أكبر العقبات أمام حكام نواكشوط أومدريد على حد سواء.
وعلى حكومة ثاباتيرو -الذي ربما حملته تفجيرات 11 مارس 2004 إلى سدة الحكم- أن تواجه مطلب تنظيم القاعدة بشأن العائلة الموريتانية المدانة؛ آخذة بعين الاعتبار حساسية المسألة من النواحي القانونية والإعلامية والشعبية. فهي إما أن تضحي بحياة مواطنيها الثلاثة في سبيل الحفاظ على استقلالية القضاء مع ما يعنيه ذلك من خسارة شعبية ستكون لها انعكاسات انتخابية وخيمة.
أما إذا ما أذعنت لمطالب الخاطفين؛ وسعت إلى إبطال المتابعة القضائية بحق زوج الفتاة ووالديها، فستواجه موجة عارمة من النقد لن يتوانى فيها "أنصار حرية المرأة" والمدافعون عن "حقوق الأطفال" في صب جام غضبهم على مدريد. وربما تتشكل تحالفات واسعة النطاق بين نشطاء وهياكل المجتمع المدني في أوربا لثني الحكومة الإسبانية عن الرضوخ لمطالب "المتشددين".
نتذكر جيدا كيف ضربت حكومة أوربية أخرى عرض الحائط بكل القيم الإنسانية وتدخلت في وضح النهار لتحرير مواطنيها المتهمين بالشروع في اختطاف أكثر من مائة طفل إفريقي. ووجدت منظمة آرش دا زوي في تحرك الرئيس الفرنسي والضغوط الأوربية على تشاد مخرجا من أزمة كانت ستأخذ اتجاهات أخرى لو أن الجناة غير أوربيين والمجني عليهم ليسوا أفارقة مستضعفين. لقد دفنت القضية برمتها بين عشية وضحاها وعاد الأوربيون إلى ديارهم معززين مكرمين. ثم عفا عنهم إدريس دبي –الذي أنقذته فرنسا مرارا من محاولات انقلابية قوية- عفوا تاما طوى تلك الصفحة نهائيا.
هذا المثال يؤكد لنا أن منظومة القيم والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان والعدالة ...، كلها أمور تصبح ثانوية وغير ذات بال، حين يتعلق الأمر بحياة أو حرية الأوربيين. في الوقت الذي لم تحترم فيه قيم المجتمع الموريتاني ولا تعاليم الدين الإسلامي، وأدين مواطنون موريتانيون وفقا لأحكام القانون الإسباني.
وقد يجد خبراء مدريد (أو فقهاؤها) ثغرة في القانون الإسباني أو الأوربي تسمح بتسريح الموريتانيين المدانين على أراضيها اسهاما في تحرير الرهائن المحتجزين لدى القاعدة. وعندها سيكون التنظيم العالمي قد غير قواعد اللعبة.
إن المسألة لن تقتصر إذن؛ على دفع مبالغ مالية للمتشددين، يساهم من خلالها دافع الضرائب الغربي – عن غير قصد – في تمويل نشاط القاعدة، أو إطلاق سراح سجناء اعترفوا بارتكاب اعمال عنف. بل إن الحكومات الغربية ستبدو كما لو أنها أيضا مجبرة في سبيل استعادة مواطنيها؛ على تجاوز استقلالية السلطة القضائية خلافا لأحكام دساتيرها ونبض شوارعها ومشاعر شعوبها. وهي لعمري خسارة معنوية وأخلاقية كبيرة لن تكون تلك الحكومات مستعدة لأن تتجرعها بسهولة.
وفي المقابل سيبدو تنظيم القاعدة قادرا على فرض احترام تعاليم الدين الاسلامي فوق الجزيرة الإيبيرية (الأندلس)، وهو مكسب إعلامي وسياسي ونفسي كبير لا ينتظر أن تقدمه له سلطات مدريد على طبق من ذهب.
لعل الأشهر القليلة القادمة، كفيلة بالكشف عن؛ اتجاهات ومستويات، تفاعل وتشابك، تلك التحديات والرهانات.
بقلم : أ.سليمان ولد حامدن
أوباري في 29 – 01 - 2010