قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي استئناف التعاون مع موريتانيا وذلك بعد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز
وأكد وزراء خارجية أوروبا أن قرارهم هذا يعود إلى قدرة الأطراف المعنية في موريتانيا إلى التوصل إلى تفاهم أدى إلى الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، "لقد عادت موريتانيا إلى الوضع الدستوري الاعتيادي عبر انتخاب وتعيين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصورة دستورية"، بحسب تعبير بيان صادر بهذا الشأن عن الوزراء الذي يعقدون اليوم اجتماعهم الدوري في بروكسل
وأشار الوزراء إلى أن قرارهم يعني إلغاء كافة الإجراءات المشددة التي اتخذت سابقاً بحق موريتانيا، وتوجهوا بالدعوة للأطراف السياسية في البلاد إلى "حوار معمق" من أجل دعم استقرار البلاد
وعبر رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في التكتل الموحد عن استعدادهم دعم جهود موريتانيا في التصدي للصعوبات الاقتصادية والأمنية وخطر الإرهاب، مشددين على ضرورة العمل على تعميق الحوار الوطني بحسب اتفاق داكار الذي وقعت عليه القوى السياسية الموريتانية في الرابع من حزيران/يونيو الماضي
وكان الإتحاد الأوروبي قد جمد بعض أوجه التعاون مع موريتانيا إثر الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في النصف الثاني من العام قبل الماضي، والذي أدخل البلاد في أزمة سياسية لم تجد لها حلاً إلا مع إتفاق داكار