أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط الجلسة الاحتفالية لافتتاح السنة القضائية 2015، المنعقدة خارج مقر المحكمة العليا، تحت عنوان "الآليات القضائية لمناهضة التعذيب".
وتناوب على المنصة ممثلون عن مختلف الهيئات القضائية حيث بدأت الكلمة الأولى مع المتحدث باسم كتاب الضبط الأستاذ محمدنا ولد عالي، أن اختيار الجلسة لموضوع مناهضة التعذيب يدل على العناية التي يوليها قطاع العدالة لأولوية احترام الحريات وحقوق الإنسان، مبرزا دور كاتب الضبط في سلامة الإجراءات و احترام حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وإقامة الحجة.
وقدم بعض النقاط الضرورية لإصلاح مهنة كاتب الضبط ومنها مراجعة المرسوم المتعلق بالإجراءات القضائية وتسوية أوضاع جميع المتعاقدين ومراجعة القانون الأساسي لكتاب الضبط وتنظيم ملتقيات حول أخلاقية المهنة والسلوك القضائي ومراجعة قانون الترقية وإشراك كتاب الضبط في المسابقات الداخلية.
وفي كلمة القضاة هنأ القاضي الشيخ ولد باب أحمد، الأمين العام لنادي القضاة المتحدث باسم القضاة، الأسرة القضائية على استئناف تنظيم هذا التقليد، مبرزا أهمية عقد هذا اللقاء مستقبلا داخل مبنى المحكمة العليا بقصر العدالة وليس خارجها.
واستعرض الجهود التي بذلتها الدولة لمناهضة التعذيب والممارسات المخلة بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من خلال سن القوانين وتصنيف ممارسة التعذيب في التعديل الدستوري الأخير جريمة ضد الإنسانية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وإصدار جميع القوانين المجرمة للاسترقاق، مستشهدا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المجرمة للتعذيب والرادعة لممارسته.
وقال إن استقلالية القضاء تتطلب تكوين القضاة وحمايتهم وتوعيتهم وتثقيفهم للاطلاع على الاتفاقيات الدولية باعتبارها تتمتع بقوة القانون في حالة إصدارها، وحرية تكوين الجمعيات والروابط مبرزا أن وجود إطار للقضاة لم يأت اعتباطا وإنما بعد رفضا من طرف الأنظمة السابقة، شاكرا رئيس الجمهورية على ترخيص ناد للقضاة قبل سنة من الآن، مثمنا تعاون وزارة العدل مع هذا الإطار الجديد.
وقال إن القضاة يطمحون إلى الحصول على سيارات خدمة وسكن والاستفادة من الإعفاءات الجمركية وإعادة تأهيل القطع الأرضية التي منحت لهم.
وابرز نقيب المحامين الأستاذ الشيخ ولد حندي في كلمة باسم الهيئة أهمية المحافظة على هذا التقليد مثمنا اختيار موضوع مناهضة التعذيب موضوعا لهذه الجلسة.
وقال إن مهنة المحاماة محورية في استقلالية القضاء باعتبار المحامي شريكا لا غنى عنه ، مثمنا تعليمات رئيس الجمهورية بعد لقائه مؤخرا مع مكتب الهيئة وهو ما انعكس إيجابيا في تعاطي وزارة العدل مع الهيئة.
وطالب بإشراك المحامين والاستفادة من خدماتهم في كل ما يتعلق باختصاصهم، باعتبارهم استشاريين لدى الهيئات المعنية.
وثمن النصوص التي أصدرتها الحكومة لمنع التعذيب وممارسة الاسترقاق وغيرها، مطالبا بتوفير المساعدة القضائية وتعميمها على امتداد التراب الوطني.
وأشاد بدور الهيئة مشيرا إلى أنها" ظلت وفي أحلك الظروف التي مرت بها البلاد تدافع عن حرية الرأي والتعبير باعتبار الهيئة الحصن الحصين الذي يلجأ إليه المكلومون والمظلومون".
كما طالب بتفعيل المادة (ب) من الدستور وإعداد قانون خاص يجرم أشكال التعذيب ونشره وإدخال منظومة العلم الجنائي واستحداث مؤسسة عمومية خاصة بحراسة السجون وإلزامية التحقيق في أي شكوى تتعلق بالتعذيب وبتنفيذ الأحكام القضائية بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة.
وابرز المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي احمد ولد الولي في كلمة النيابة العامة أن حضور رئيس الجمهورية لهذا التقليد يحمل عدة دلالات للأسرة القضائية.
وأكد أهمية موضوع الجلسة لتعلقه بكرامة الإنسان الهدف والوسيلة لكل شيء، مبرزا أهمية مناهضة التعذيب في التاريخ الإسلامي وفي أصول الشريعة الإسلامية وتجريمه في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والمقاربة التي تبناها المشرع الموريتاني في هذا الصدد وتوفير الضمانات القانونية لتطبيق ذلك والعمل على محاربة الإفلات من العقوبة وإنشاء آلية للوقاية من التعذيب ولجنة وطنية لحقوق الإنسان وغيرها.
واستعرض حصيلة السنة القضائية المنصرمة حيث دونت النيابة العام الماضي 5224 شكاية مما يدل على تنامي ثقة المتقاضين في العملية القضائية وخلو السجون من أي سجين رأي على امتداد التراب الوطني أو أي حالة سجن تحكمي.
وقال المدعي العام إن النيابة العامة تطالب بتطبيق القانون وتحتفظ بطلباتها المكتوبة .
وفي كلمة باسم القضاء الجالس رحب رئيس المحكمة العليا السيد يحفظ ولد محمد يوسف، بالحضور مستعرضا أهم محاور الإصلاح الذي اعتمدته المحكمة العليا خلال السنتين الماضيتين من خلال إشاعة روح المسؤولية، وشحذ همم القضاة للتمسك باستقلالية القضاء، باعتبارها مواقف على الحق لا تلين ولا تستكين، والتكوين المهني والمشاركة خارجيا مع النظراء في ملتقيات دولية لصالح عدد من القضاة ومنهج الشفافية في القرارات والإجراءات المنشورة لأول مرة على موقع المحكمة العليا الالكتروني، ومتابعة المراحل الإجرائية عن بعد، ابتداء من هذا العام عبر هذا الموقع وفي الخانة المخصصة لمتابعة الملفات.
وقال إن الحكم القضائي صناعة بين المحامي وكاتب الضبط والخبير، فمتى أحسن هؤلاء صناعاتهم أفضت اللمسة الأخيرة للقاضي إلى منتج قضائي ذي مصداقية.
وام "بتصرف"