« القدس العربي »انشغل المشهد السياسي الموريتاني أمس عن الحوار بين النظام والمعارضة بمتابعة الإضراب العمالي الذي يشل منذ أسابيع نشاط شركة « اسنيم » أكبر شركة منجمية موريتانية منتجة للحديد والصلب.
واحتل موضوع الإضراب مقدمة الأجندات بسبب المكانة الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تمثلها الشركة في موريتانيا، مع أن المعارضة أنهت اليوم مقترحاتها للحوار واتفقت على تشكيلة وفدها الذي سيفاوض الحكومة ضمن الحوار الذي ما زال مطروحا وما تزال التحضيرات جارية لانطلاقته المرتقبة.
وأكدت مصادر معارضة « أن منتدى المعارضة أقر مجموعة نقاط مقترحة للحوار تشمل أمورا عديدة بينها تسوية وضعية كتيبة الأمن الرئاسي وتصريح رئيس الجمهورية بممتلكاته وتخفيض الأسعار وعدم المساس بالدستور وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعدول عن قمع الاحتجاجات السلمية وتسهيل تقييد المواطنين على سجل الحالة المدنية في الداخل والخارج، وفتح وسائل الإعلام العمومية والاتفاق على تسمية مدرائها وتطبيق القوانين المعرفة والمجرمة للعبودية، ووقوف الرئيس على المسافة نفسها من جميع الفرقاء السياسيين، والتزام الرئيس ببناء نظام قضائي مستقل، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، والتزام الرئيس بتنظيم انتخابات توافقية وتعيين حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة لتطبيق مخرجات الحوار، والتزام المنتدى بدعم الحكومة التوافقية من أجل تطبيق مخرجات الحوار، والتزام الطرفين بترجمة نقاط الاتفاق كمخرجات للحوار، ووضع جدول زمني للحوار، واعتبار الإخلال بأي من هذه الالتزامات سببا لتنصل أي من الطرفين من مخرجات الحوار ».
وأكد محمد فال ولد بلال وزير الخارجية السابق والأمين التنفيذي لمنتدى المعارضة « أن الظلم والتهميش الذي يتعرض له عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (أسنيم) وسد الأبواب أمام حراكهم، أمور لا تشجع على الحوار مع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ».
وأوضح في تصريح صحافي « أنه كان الأولى أن تستمع الحكومة لمطالب العمال، وأن تستجيب لها » معتبرا « أنه كان من اللازم أن تسدد المطالب المالية لعمال الشركة من الأموال الطائلة الموجودة في حسابات الشركة والتي وجهت لمشاريع أخرى مثل مشروع مطار نواكشوط الدولي الذي تتحمل شركة خاصة مسؤولية بنائه تنفيذا للصفقة المبرمة معها ».
واستغرب ولد بلال « لغة التهديد والوعيد التي خاطب بها وزير المعادن عمال الشركة خلال تفاوضه الأخير معهم »، مشيرا إلى « أن منتدى المعارضة يندد بالمقاربة المتخذة من قبل الحكومة ضد عمال (أسنيم) ويطالب بحل أزمتهم ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة ».
وفي السياق نفسه انتقد حزب قوى التقدم الموريتاني المعارض وهو حزب عمالي ونقابي، في بيان وزعه أمس، ما سماه « تمادي الحكومة في التعنت ورفض التفاوض، مما انعكس سلبا على نسبة إنتاج الشركة التي تراجعت بأكثر من 70%حسب بعض المختصين ».
وشجب الحزب بشدة « تعاطي السلطات اللامسؤول مع هذه الأزمة وسلوكها الابتزازي ودفعها الأمور نحو التصعيد لأسباب غير مفهومة تؤكد عدم جديتها في الحوار السياسي المرتقب ».