أعلنت منسقية المعارضة في رسالة وجهتها إلي اللجنة المشرفة علي تنظيم الايام التفكيرية لأحزاب الأغلبية ردها علي دعوة الأخيرة لها للمشاركة معتبرة أن هذا الحوار يجب أن يسبقه "حوار تشاوري" إذ إن هذا الحوار ـ تضيف منسقية المعارضة ـ حضر له من طرف واحد ولم يدع الطرف الثاني إلا لحضور النقاش وإثراءه .
وأضافت المنسقية في رسالتها أن قضية الحوار السياسي هي مسألة نص عليها اتفاق دكار من حيث الشكل والمضمون في الفقرة الرابعة من النقطة السابعة منه .
وقالت المنسقية إن "حجم التحديات الراهنة يفرض بإلحاح تنظيما جادا وسريعا لهذا الحوار. وعليه فإننا ندعوكم إلى تشاور تحضيري لانجازه كواجب وطني حيوي"
وجاء في رد المنسقية ما نصه :
منسقية المعارضة الديمقراطية
الي السيد/ رئيس لجنة الإشراف على الأيام التفكيرية لأحزاب الأغلبية
السلام عليكم ورحمة الله
ردا على دعوتكم غير المؤرخة، الموجهة إلى أحزاب المعارضة ل”لمشاركة في أيام تفكيرية تنظمها الأغلبية الرئاسية والبرلمانية أيام 16،17،18 يناير 2010" يسرنا أن نقدم لكم الشكر على هذه الدعوة.
ونسجل الملاحظات التالية :
· جعل الحوار بين الفرقاء السياسيين أمرا يحسم في إطار نقاش داخلي لطرف واحد، حيث لم يترك للطرف الآخر سوى الحضور لإثراء هذا النقاش الداخلي.
· التذكير بأن قضية الحوار السياسي بين الأطراف قد نص عليها اتفاق دكار، الموقع في 4 يونيه 2009 من حيث الشكل والمضمون. فالفقرة الرابعة : النقطة السابعة تنص على مايلي :
على إثر الانتخابات الرئاسية، سيتواصل الحوار الوطني الشامل بين كل القوى السياسية الموريتانية وبالخصوص من أجل :
1. تعميق الممارسة الديمقراطية التعددية، بما في ذلك العمل على الحيلولة دون تغيير الحكومات بشكل غير دستوري، وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الأمن الوطني.
2. ترسيخ الحكم الرشيد، سياسيا واقتصاديا، ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، واعتماد إصلاحات من شأنها ترسيخ التسيير الأمثل لمؤسسات الجمهورية وتوازنها.
3. إمكانية إيجاد تفاهمات سياسية بين الفرقاء في مجال تسيير الدولة، وإمكان تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
4. جميع المواضيع التي من شأنها توطيد الوحدة الوطنية والتصالح والاستقرار، وإضفاء القيم الأخلاقية في الحياة العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. (انتهاء الاستشهاد)
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حجم التحديات الراهنة يفرض بإلحاح تنظيما جادا وسريعا لهذا الحوار. وعليه فإننا ندعوكم إلى تشاور تحضيري لانجازه كواجب وطني حيوي
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
انواكشوط 29محرم 1430 الموافق 14/01/2010م
عن منسقية المعارضة الديمقراطية
محمد ولد مولود