قدر البنك الدولي أن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بنحو 215 مليار دولار في ستة أشهر إذا استمرت أسعار النفط في مستويات متدنية قياسية، وتشكل الخسائر المقدرة أكثر من 14% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس.
وهوت أسعار النفط العالمية بما يقارب 60% منذ يونيو/حزيران الماضي، إذ تستقر حاليا دون سعر الخمسين دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها في ست سنوات.
وبشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الدول العربية رأى أستاذ المال والاقتصاد بجامعة قطر محمد الجمال في حلقة السبت 7/2/2015 من برنامج "الاقتصاد والناس" أن استمرار هذا الانخفاض سيترتب عليه تخفيض في نفقات الدول المتأثرة، وأوضح أن استمراره على المدى الطويل يجعل من الصعب على هذه الدول الاعتماد على الاحتياطات المالية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر في أسعار العملات بدول الخليج، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي وضعف فرص التوظيف.
وأشار الجمال إلى أن سعر المنتجات النفطية سيشهد انخفاضا ملحوظا في الدول التي لا يمثل دعم الطاقة والبترول فيها ميزانيات كبيرة مثل الأردن والمغرب، ولكنه أكد أن الأمر سيختلف في دول مثل مصر والسودان التي تدعم حكوماتها أسعار النفط بنسب كبيرة جدا، حيث ستستفيد هذه الدول من هذا الانخفاض في السعر العالمي لدعم ميزانياتها "المتهالكة".
تغطية العجز
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر شايف جار الله إن هذه الأزمة تعتبر فرصة لمراجعة مداخيل الاقتصاد وسياسيات الإنفاق لدى دول الخليج.
وأكد أن تأثير الأزمة لن يظهر في الوقت الحالي، ولكنه أوضح أن المواطن الخليجي سيلمس هذا الأثر على المدى الطويل حينما يظهر في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وعلى مستوى الدول المستهلكة للنفط أوضح شايف أن هناك تأثيرا ملحوظا سيستفيد منه المواطنون في تلك الدول، وستكون فرصة للكثير من الدول لتغطية العجز في ميزانياتها.
ومن السودان جأرت مجموعة من المستطلعة آراؤهم بالشكوى من ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات بما فيها منتجات النفط، وأوضح بعضهم أنهم يسمعون بانخفاض الأسعار عبر وسائل الإعلام فقط، ودعوا الحكومة إلى العمل بجدية لتخفيض أسعار المنتجات النفطية.
ومن الكويت، تباينت آراء مجموعة من المستطلعة آراؤهم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على السوق المحلية، وعبر بعضهم عن أملهم في ألا تطول فترة الأزمة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد أشكناني إن الكويت تعتبر في قاع قائمة دول الخليج من ناحية الاهتمام بمشاريع التنمية التي تصب في الدخل القومي، وتوقع أن تقوم بعض الدول بفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن بعض السلع الخدمية والاستهلاكية.