صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع جديد، يحسن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ويحميهم، ويهدف إلى وضع تشريع يحدد ميدان التمييز الإيجابي في مجال التعاقد، ونوعية الوظائف اللائقة بالأشخاص المعوقين.
وقادت الجمعيات الوطنية للأشخاص المعوقين، بدعم من الحقوقيين، صراعاً من أجل تحسين وضعية شريحة المعوقين في موريتانيا، والضغط على الحكومة لتوفير فرص التوظيف والتعاقد في الإدارات العمومية والخصوصية لهم.
وأصدرت موريتانيا أول قانون، يقر حق الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل العام 2006، حيث يشير القانون إلى أنه "يجب ألا تمثل الإعاقة ذريعة لحرمان شخص ذو احتياج خاص، من العمل في القطاعين العام والخاص"، لكن تطبيق القانون تأخر تسع سنوات.
وأخيراً بدأت الدولة في تشجيع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، على تعاقد الأشخاص المعوقين الحاصلين على بطاقة "الشخص المعاق" عندما يكون هؤلاء حاصلين على المؤهلات المطلوبة.
واتخذت الدولة الترتيبات اللازمة، لتكون نسبة اكتتاب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل الإدارات العمومية والخصوصية في حدود 5 في المئة، كلما كان الاكتتاب يساوي أو يزيد على 20 في المئة.
وتقدم الحكومة سنوياً لصالح فئة المعوقين، 50 مليون أوقية (235 ألف دولار) من اللوازم كالكراسي المتحركة والعكازات، إضافة إلى دعم مالي لمنظمات المعوقين سنوياً قدره 70 مليون أوقية (329 ألف دولار)، كما تقدم الحكومة 20 مليون أوقية (94 ألف دولار) شهرياً لخمس وخمسين أسرة تتكفل بأطفال معوقين، إضافة إلى دعم ذوي الإعاقة على مستوى المركز الوطني لتركيب الأعضاء، وإعادة التأهيل الوظيفي، ومنح قطع أرضية لصالح أشخاص معوقين.
وفي إطار التمييز الإيجابي، قامت الحكومة أخيراً بتنظيم مسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد، لاكتتاب 100 فرد من المعوقين في الوظيفة العمومية.
المصدر :العربي الجديد