دان المرصد الموريتاني لحقوق الانسان ما وصفه ب"لتراجع الكبير للحريات واستمرار انتهاك حقوق الإنسان في هذا النظام"
وأضاف في بيان صحفي أن النظام " يستخدم أجهزة الدولة في هذا المجال فالمؤسسات التي يرجى منها حماية القانون باتت أداة للتأديب وإرهاب الصحفيين سعيا للحد من حرية التعبير التي هي أم الحريات بحسب تعبيير البيان وهذا نصه :.
تدهورت خلال الأسابيع الأخيرة وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان وسجلت تراجعا كبيرا في موريتانيا حيث تم طرد طلاب من كلية الطب لممارستهم حقهم في الإضراب السلمي،.
وكذلك التسريح التعسفي لنقابي بارز في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) السيد أحمد فال ولد الشيباني الأمين العام لفدرالية المعادن والأشغال العامة, المنضوية في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM) إضافة لاستجواب صحفي وتوقيف آخر سعيا للقيام بوظيفة الإعلام نقلا وكشفا لخبايا الأخبار طبقا لما ينص عليه الدستور من حريات تكرسها قوانين البلاد والمواثيق الدولية.
وقد سبقت هذه الإجراءات حملات قمع واعتقالات طالت حقوقيين لم يقترفوا ذنبا سوي التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم الرافضة لحبس حقوقيين مدافعين عن الأرقاء في البلاد.
إن المرصد وهو يتضامن مع هؤلاء المناضلين ضحايا التضيق والظلم.
– يسجل إدانته للتراجع الكبير للحريات واستمرار انتهاك حقوق الإنسان في هذا النظام مستخدما أجهزة الدولة في هذا المجال فالمؤسسات التي يرجى منها حماية القانون باتت أداة للتأديب وإرهاب الصحفيين سعيا للحد من حرية التعبير التي هي أم الحريات.
– يذكر بحق العمال في الإضراب وانتزاع حقوقهم التي نكصت عنها الشركة بغير وجه حق كما أن الطلاب أيضا يحميهم الدستور وعلى الإدارة التجاوب معهم بدل فرض الامتحانات بطريقة أحادية ودون تشاور مع مختلف الجهات حتى تأتي الامتحانات في وقتها المناسب من الناحية التربوية والبيداغوجية.
– يدين وبشدة الفصل التعسفي للنقابيين والعاملين في شركة اسنيم بناء على مواقفهم من الإضراب.
– كما يشجب طرد طلاب كلية الطب ويعتبر هذه الإجراءات نكوصا خطيرا في مجال الحريات ويطالب بالتراجع الفوري عن هذه القرارات الظالمة.
– يعلن تضامنه مع الصحفيين أحمدو ولد الوديعة وعزيز ولد الصوفي وبقية الزملاء.
– يطالب كل الحقوقيين وكل الغيورين علي ترسيخ قيم العدالة والحرية أن يشكلوا سدا منيعا أمام هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لقوانين البلاد وتطلعات الشعب الموريتاني.