قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه إن استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2015 -2019 اليوم الثلاثاء بنواكشوط، ترتكز على جملة من المباديء اعتماد مبدإ المحاصصة للمتاح من الموارد بما يراعي استدامتها عبر توزيع عادل وشفاف بين قطاعات المتدخلين الفرعية وداخل كل قطاع فرعي بين الناشطين فيه.
جاء ذلك خلال افتتاحه أشغال ورشة تقديم مشروع استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2015 -2019 اليوم بنواكشوط حيث أكد أن من أهداف الاستراتيجية الجديدةالمتابعة الفعالة للثروة البحرية ووسطها البيئي الطبيعي والعمل على تطويرالبحث العلمي وتعزيز وسائله وتطوير رقابة الصيد لمحاربة الصيد غير المشروع وتعزيز أداة التفتيش الصحي للحصول على نوعية لمنتوجنا في مجال السلامة والصحة والجودة.
وأبرز أن اعتماد نظام المحاصصة ومخططات استصلاح الثروة البحرية تمثل أهدافا حيوية لتشجيع المستثمرين الخصوصيين ولضمان الولوج الحر لكل الموريتانيين الراغبين في الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن نمية قطاع الصيد التقليدي والشاطئي ستحظى بأهمية خاصة عبر توفيرالبنى التحتية والخدمات الأساسية على امتداد الواجهة البحرية وتطويرالوحدات الصناعية للصيد ومصانع تحويل قادرة على المنافسة وإنشاء علامة وطنية لمنتجات الصيد.
كما سيتم بلورة مسار تكويني ملائم في إطار منظومة التكوين القائمة من خلال الأكاديمية البحرية وتطوير الشؤون البحرية بتنمية النقل البحري والنهري واعتماد نظام لسلامة البواخر وأمن المنشآت وإعادة تنظيم المهن البحرية ووضع آليات تضامن بين المهن (نظام تكميلي للمعاشات والتقاعد والتأمين الصحي).