قال وزير المالية المختار ولد اجاي ان زيادة الرواتب التي وعد بها الرئيس محمد عبد العزيز في نهاية الشهر الجاري تتراوح بين 19676أوقية و4969 أوقية.
وأضاف أن الزيادة المذكورة تحسب على أساس العلامة القياسية لموظفي الوظيفة العمومية وتشمل الموظفين والوكلاء المساعدين للدولة والعقدويين والعمال غير الدائمين أي كل العمال الذين يتم دفع رواتبهم من الميزانية السنوية للدولة الموريتانية.
وقال إن هذه الزيادة ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات أوقية هي بحدود 30% إلى 50% من الراتب القاعدي الأساسي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من فاتح يناير سنة 2015.
وكان الرئيس عزيز عد بزيادة في الجور خلال حملته الرئاسية تتراوح بين 50% للآجور أقل من 100 ألف ومابين 30% و20% للأجور أكثر من 100 أوقية