( القدس العربي) عادت هواجس الحوار بين نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ومعارضيه لتطل من جديد على المشهد السياسي الموريتاني بعد أشهر من الجفاء والقطيعة والتراشق بالبيانات.
وفي هذا الصدد واصلت أوساط سياسية وإعلامية مقربة من السلطة إيحاءاتها وتسريباتها حول استعداد الرئيس للقبول بكافة ما تشترطه المعارضة.
وسربت هذه الأوساط أن لقاءات تمهيدية قد جرت بين الوزير الأول الموريتاني وعدد من حمائم الصف المعارض، وأن تقدما كبيرا قد حصل.
وأكدت مصادر إعلامية أمس « أن مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق تسلم يوم السبت الأخير وثيقة من الوزير الأول الموريتاني تؤكد قبول الرئيس بشروط المعارضة ».
وذكرت المصادر « أن ولد بلخير عقد بعد تسلمه للوثيقة اجتماعات مع قيادات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل معارض في البلاد، للتوصل لاتفاق يسمح بفتح حوار جديد بناء على المطالب التي قبل بها ولد عبدالعزيز والتي كانت تشكل حجر عثرة أمام الحوار ».
ومن المنتظر، حسب المصادر نفسها، أن يجتمع ولد بلخير برؤساء كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة (معارضة الوسط) لإصدار موقف من المساعي الجديدة.
ونسبت مصادرصحفية ذات الاطلاع الواسع لمصادر وصفتها بالخاصة قولها « إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قبل بجميع الشروط التي طرحتها المعارضة للدخول في حوار سياسي جديد، وذلك مقابل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يترشح لها الرئيس نفسه لولاية ثالثة وهو ما يعني الاتفاق على تعديل للدستور يفتح فترات الترشح لأكثر من اثنتين ».
ونسبت المصادر نفسها لرئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدامين تاكيده « أن الحوار الذي تسعى الحكومة لتنظيمه سيتم وفق عشرين نقطة قبل بها الرئيس ولد عبدالعزيز، من ضمنها جميع النقاط التي طرحها المنتدى في وثيقة سابقة، بالإضافة إلى سبع نقاط تضمنتها وثيقة مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق ».
ومن أبرز هذه النقاط تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات جديدة، وضمان حياد الإدارة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، بالإضافة إلى تعيين أطر المعارضة في المناصب التي يستحقونها.
وسبق لرئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير الرئيس الدوري لكتلة المعاهدة من أجل التناوب (معارضة الوسط)، أن تقدم بجملة من المطالب للرئيس محمد ولد عبدالعزيز من أبرزها أن يوجه دعوة صريحة للحوار ويلتقي بأحزاب وكتل المعارضة؛ وأن ينظم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وأن يغير المادة الدستورية التي تحدد سن الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن يعلن بشكل رسمي عدم نيته الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
وبحسب ما أكدته مصادر صحفية « فإن ولد عبدالعزيز وافق على جميع النقاط ما عدا المتعلقة بعدم ترشحه لمأمورية رئاسية ثالثة، وبدلاً من ذلك طالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تفضي لمأمورية لا تحسب الفترة التي أعقبت الانتخابات الماضية من المأمورية الثانية ».
وفيما لزم منتدى المعارضة الصمت التام إزاء هذه التسريبات انتظارا لخروج موقف رسمي معلن، أخذ مدونو شباب المعارضة زمام الأمر وتفاعلوا مع التسريبات بتحديد الشروط التي يجب أن لا تتجاوزها المعارضة في أي حوار تمهيدي قد يجمعها مع الوزير الأول الموريتاني.