صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدها بمقره في نواكشوط تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى رئيس المجلس، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدفاع الوطني السيد حمادي ولد حمادي ناقش السادة الشيوخ بشكل مستفيض مشروع القانون، حيث رأى احدهم ان معالجة مشاكل الإرهاب يمكن ان تتم من خلال توفير الحاجيات الضرورية للشباب كالتعليم والترقية والتوظيف والمشاركة في بناء البلد.
وطالب باعطاء اهتمام خاص للقوات المسلحة وقوات الأمن لتضمن حماية الحدود والتصدي للارهاب.
واتفق اكثر المتدخلين على ان ظاهرة الإرهاب عمت العالم، وان موريتانيا هي آخر من عانا منها وطالبوا بمساعدة السلطات الأمنية ماديا ومعنويا ودفع تعويضات لإهالي ضحايا الارهاب عن طريق انشاء صندوق لهم.
وطالب آخرون بارجاع مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته مرة اخرى وتغيير بعض مواده التي قد تتنافى مع الشرع الحنيف.
وذكروا ان القضاء على اسباب الإرهاب وفي مقدمتها الظلم والفقر والجهل تقتضي توجيه الإمكانات الى تنمية البلد وارساء العدالة الإجتماعية فيه.
وذكر بعضهم ان القانون يحتوي مضامين تستدرج الإرهاب وترسخه في البلد كما يشمل فقرات تدين أناسا قد يكونون ابرياء كما يعرض الناس في منازلهم للتهم، في حين هم ابرياء حتي يثبت العكس، وطالب الشيوخ بحذف بعض فقرات مشروع القانون خصوصا منها "تلك التي تتعلق بالتنصت على المكالمات وتفتيش المنازل بغير وجه حق".
وذكر بعض الشيوخ ان "الارهاب سلوك فردي وليس سلوكا جماعيا ولا ينتقل إلى باقي الوسط الإجتماعي كالأسرة والحي..، لذا يجب الكف عن جلب افراد أسر المتهمين به الى مخافر الشرطة والتحقيق معهم".
وقال آخرون ان "تعريف الإرهاب عند الغربيين يختلف عنه عند كثير من الشعوب وينبغي ان لا نجري وراء، ذلك فالعنف لا يولد الا العنف، فلو كانت القوة والعنف تعالجه لما احتجنا الى ما نحن بصدده وبالتالي علينا اتباع اساليب المرونة والأعتدال والحوار".
وذكر بعض الشيوخ بما اعتبره "خلطا في نص المشروع بين الجنح والمخالفات مع الجرائم" مشيرا الى انه "يشتمل على مواد ضمن القانون الجنائي الموريتاني وبالتالي لا داعي لتكرارها في هذا القانون كما يحتوي فقرات تتعارض مع بعض مواد الأتفاقية الدولية الخاصة بالأطفال".
وفي رده على الشيوخ قال الوزير ان مشروع القانون جاء ليسد ثغرة أمنية مهمة وتستدعيه المصلحة الوطنية ويشتمل على مواد تتضمن تعريف الإرهاب.
واوضح انه لا يمكن اعتقال احد ولا تفتيش منزله الا بأمر من وكيل الجمهوية وهذا اسلوب متبع في جميع انحاء العالم وليس جديدا والخشية منه غير واردة.
واضاف ان الشرطة القضائية في موريتانيا لم تعتد ابدا على حرمة أي مواطن ولا على منزله، وأن أي تدخل لها لا يتم إلا بأمر من وكيل الجمهورية واعتمادا على ادلة مادية تبرر ذلك.
وفي نهاية الجلسة العلنية تم ايداع مشروع قانون قدمته الحكومة يلغي ويحل محل بعض احكام القانون رقم 61.112 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.