أكد وزير العدل سيدي ولد الزين الاربعاء الماضي أمام مجلس الشيوخ في جواب على سؤال شفهي من الشيخة زينب بنت الدده حول وضعية قطاع العدل الذي وصفته بأنه يعاني"من اختلالات عديدة" أن هذا التقييم لوضعية القطاع يعود سنة2009
واستعرض معرفة ما تم القيام به فى السنوات الأخيرة لتوضيح الصورة. حسب تعبيره فقال :
من حيث البنى التحتية كانت توجد خمس محاكم استئناف فى بعض الولايات واليوم توجد انضافت إليهم محاكم استئناف في انواذيبو وكيفه وسيتم استلام مبان لخمس محاكم أخرى فى منتصف السنة القادمة بحول الله
ومع تزايد السجناء وانتشار الجريمة تم اتخاذ إجراءات استهدفت توسيع البنى التحتية لتخفيف هذا الاكتظاظ.
وفيما يتعلق بالمواردر البشرية أوضح وزير العدل أن القطاع ركز على الكادر البشري وتحسين ظروفه وخبراته.
وفي هذا المجال يضيف الوزير تم اكتتاب مجموعة من القضاة وكتاب الضبط وتم تكوينهم فى المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء بهدف الوصول إلى المعيار الدولي المعروف بتخصيص قاض لعدد معين من الأشخاص ومنح القضاة مزيدا من المزاياالمادية والمعنوية.
واضافة إلى ماسبق - يضيف الوزير- تم تحيين النصوص لتفعيلها ومواكبتها للمعطيات الجديدة ووضع النظام الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي بمشاركة فاعلة من القضاة أنفسهم.