قال وزير المالية أن اجتماع الحكومة المنعقد يوم الخميس أكد على أهمية الحكم الرشيد، مبرزا أن استغلال الموارد العمومية بطريقة شفافة هو الضامن الأساسي للالتحاق بركب التنمية، وأهمية الاستثمار في القطاعات التى تنعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين كالصحة والتعليم ...
وقال إن مفتشية الدولة تقوم بعملها بشكل فعال منذ تشكيل الحكومة وان المبالغ التي حولت من البنك المركزي لصالح مواطنين، ضمن ما بات يعرف بالقضية الانفة الذكر، حولت لأسباب غير معروفة ويعود تاريخها إلى سنتي 2001/2002.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس انه في دجمبر سنة 2004 اجري تفتيش في البنك المركزي وكان من نتائجه ان مبالغ مهمة تم تحويلها لصالح بعض المواطنين دون مبرر قانوني واضح.
وقدر الوزير المبالغ المحولة بحوالي 10 مليارات و13 مليون اوقية، قال انها تمثل 20% من رواتب الموظفين الموريتانيين آنذاك وتقدر بنسبة10% من ميزانية الدولة لسنة 2010 وانها راحت لصالح اقل من خمسة اشخاص.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة، في تعاملها مع هذه القضية كانت امام خيارين :اما ان تهمل الموضوع وتلغيه بشكل نهائي وهو مايتنافي مع روح العدالة والانصاف او ان تتعامل معه كباقي القضايا المطروحة في العديد من الملفات .
وقال انها والت العدالة والانصاف وتبنت تبعا لذلك الخيارالاخير، حيث طالبت المعنيين بتوضيح الأسباب التى حصلوا بموجبها على هذه المبالغ الكبيرة وبالتالي تسديدها للبنك المركزي بالطرق الودية مع مراعاة حقوق جميع الجهات.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد احمد ولد الرايس في هذا المؤتمر الصحفي ان أغلبية الشعب الموريتاني تطالب بضرورة الاصلاح،مشيرا الى ان بناء دولة عصرية يقتضي تضحيات من أولها المساواة امام القانون وابتعاد الجميع عن تسييس أمور بعيدة عن السياسة.
واضاف ان هذه المبالغ يجب استرجاعها وأنه ليس من العدل ان يعاقب المواطن البسيط على أمور بسيطة بينما لايعاقب المواطن غير البسيط على قضايا غير بسيطة،منبها الى انه لايقبل من النخب السياسية ان تتخلي بأي حال من الأحوال عن المبادئ والقيم المتعارف عليها لدى الشعب الموريتاني وانه من واجبها أن تتحد بجميع مشاربها أمام اي خطر يداهم البلد، مثل الارهاب بعيدا عن التشفي في الحكومة.
ورد وزيرا المالية والاتصال ومحافظ البنك المركزي في نهاية المؤتمر الصحفي على أسئلة الصحافة التي انصبت على محاربة الفساد وتوضيح ملف رجال الأعمال المعنيين بالقضية المذكورة ونقاط أخرى متفرقة وردت في عروض المسؤولين.
واوضح محافظ البنك المركزي في رده على سؤال بشأن الحديث عن مبالغ اكبر من المبالغ المذكورة، انه تم جرد جميع الامور وان المبالغ المعنية خارج الاتفاقية التى تمت بين وزارة المالية والبنك المركزي والتدقيق كشف ان خمسة مليارات من المبلغ لم تحول وبالتالي ما يتعلق به الامر هو عشرة مليارات.
وأضاف ان فلسفة الاصلاح بعيدا عن تصفية الحسابات وجر الكثير من المواطنين الى المشاكل تقوم على ضرورة احتواء المشكلة مع مراعاة القوانين المعمول بها في البلد.
وردا على سؤال عن نسف مزعوم لحل حصل مع المعنيين لهذه القضية، قال السيد سيداحمد ولد الرايس، ان المؤسسات المعنية دفعت جزءا من المبالغ لكنه دون المطلوب وان التعامل مع القضية خال من الخداع والمراوغات، لكن البعض تجاوب مع مقترح الحل فى حين لم يتجاوب البعض الاخر وطلب شروطا غير المقترحة.
وقال انه بناء على ذلك ، لم يحصل الاتفاق وان كان الباب مفتوحا على مصراعيه للتسوية، مبرزا ان الاهم هو عدم تسييس الموضوع وان الشعب الموريتاني معني بفهم حقيقة ان محاولات الاصلاح والتغيير في البلد تم اجهاضها بشكل من اساليب التعامل مع الامور، وبان المطلوب من الجميع اليوم هو حماية دولة القانون بمراعاته للقانون.
واضاف" يجب أن نعرف جميعا أنه لا أحد فوق القانون ومن غير المقبول أن تطال النصوص الناس العاديين ويفلت منها صاحب مال أو نفوذ، فبنيان الدول يقتضى ان تعم القاعدة الجميع دون استثناء.
إن المعنيين أنفسهم قد لا يرغبون في بعض تفاصيل هذه القضية لكنهم يعرفون عن يقين أن المبدأ سليم وان ما هو موجه إليهم صحيح كل الصحة".
ولا شك ان التطلع الى قيام موريتانيا عصرية تعتمد على قدراتها ومواردها يحتم علينا التضحية والترشيد ومراعاة المسطرة القانونية مع العلم بان الهيئات المعنية بهذه القضية(وزارة المالية-البنك المركزي) سعت جاهدة لاحتواء الموضوع وتسويته طبقا للقانون.
وما لا خلاف فيه هو ان تسييس القضية ليس الحل الانجع، وعلى ذكر المعارضة وهي الساعية دائما الى النيل من السلطة، يجب ان تعي ان ثمة ثوابت ينبغي ان يتم حولها الإجماع، كديموقراطية البلد وقدسية امنه وسمو المصلحة العامة عن اي خلاف".
وما نطمح اليه هو ان يتم التوصل الى حل ودي يعيد المبالغ التى اختفت خارج المسطرة القانونية، مع أن ضرورة الاصلاح والتضحية تقتضى منا جميعا امتثال القانون ".
وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني"ان تقدم البلاد يقتضى التضحية والحد الادني من التضامن في القضايا الحساسة، خاصة على مستوى النخبة السياسية المعنية قبل غيرها بعدم التلاعب والمزايدة بمصلحة البلد، مع العلم أن التشفي في القضايا الأمنية مرفوض أخلاقيا وغير وارد والسياسي يجب ان يتعلق بالإجماع ويربأ بنفسه عن ما لا يليق