علق يربه ولد اسغير الأمين التنفيذي لحقوق الانسان في الحزب الحاكم ومدير الوكالة الرسمية في مقابلة مع جريدة Le cCalame على بيان منتدى حقوق الحراطين الذي أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن استمرار تهميش الحراطين، قائلا "إن ما ورد في البيان غير موضوعي وغير واقعي". مع نفيه "لوجود أي نوع من التمييز ضد الحراطين".
وقال "إن القائمين على منتدى حقوق الحراطين وقعوا في مزالق كثيرة حيث يقدمون حقائق دون القيام بتحليل للوضع ويقدمون حلولا غير واقعية، كما أنهم لا يراعون البعد الوطني في ما يقومون به".
.
وانتقد ولد اسغير قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إطلاق سراح بيرام قائلا "إنه غير ملزم، كما أنه مليء بالتناقضات "مضيفا "أن حركة إيرا هي حركة غير معترف بها وأنه تم التسامح معها خلال الفترة الماضية ومنحت مساحة كبيرة من الحرية، كما أن نشطاء هذه الحركة هم بين أيدي القضاء".
ونوه بأن من وصفهم ب" نشطاء إعلاميين وسياسيين" هم من يقف وراء استمرار إثارة النقاش حول العبودية.
والمفارقة -يقول ولد اسغير- "أن هؤلاء بدؤوا في الاهتمام بالقضية في وقت تعمل فيه الدولة جاهدة على تسويتها.
وأضاف "أن كل الأنظمة المتعاقبة في البلد قامت بعمل من أجل القضاء على العبودية، لكن ما قام به ولد عبد العزيز يبقى متميزا، وهو ما يعنى أن النقاش حول هذا الملف يجب أن يبقى في حدود النقد الموضوعي والبناء".
نقلا عن "آتلانتيك ميديا" ب"تصرف"