رجح مراقبون أن يؤدي بقاء أسعار النفط في مستوياتها المتدنية الحالية إلى تأجيج الكثير من الصراعات في العام المقبل. ومن المتوقع أن يكون العراق وإيران وروسيا من أكبر البلدان المتضررة.
بعد عام استثنائي شهد انهيار أسعار النفط وفقدانها لنحو نصف قيمتها، يرجح المراقبون أن يؤدي بقاء الأسعار في مستوياتها الحالية خلال العام المقبل إلى تأجيج التوترات الجيوسياسية.
وبعدما كانت أسعار النفط في تراجع قوي منذ الصيف، دخلت في انحدار شديد بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في 27 نوفمبر ابقاء سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا، لتقترب من حاجز 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
وحاولت منظمة أوبك من خلال تمسكها بمستوى انتاجها، توجيه رسالة مفادها انها لن تستمر لوحدها في تحمل عبء خفض الانتاج من أجل الدفاع عن الاسعار، التي تعاني من فائض في العرض يفوق الطلب.
وجاء تراجع الاسعار نتيجة عدد من العوامل المتزامنة منها ثورة النفط الصخري في أميركا الشمالية، حيث تسجل فورة في الانتاج، وعودة عدد من الدول المنتجة الى الاسواق مثل ليبيا، إضافة الى ضعف الاستهلاك على خلفية نمو اقتصادي متباطئ في الصين وركود في أوروبا.
وتدعو فنزويلا الى خفض إنتاج أوبك فيما تعارض السعودية ذلك رافضة الاستمرار في تحمل القسم الاكبر من الوعود بخفض انتاج المنظمة.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع الأسعار الى زيادة حدة التوتر داخل الدول التي تعتمد على العائدات النفطية مثل العراق. وقد حذر خبير الشؤون الجيوسياسية في شركة انرجي اسبكتس، ريتشارد مالينسون من أنه في حال تدهور الاقتصاد فان ذلك قد ينعكس سلبا عن الحكومة التي تحاول التصدي لتنظيم داعش.
ريتشارد مالينسون : أوبك ستخفض إنتاجها إذا اتخذت دول من خارج المنظمة قرارا مماثلا
وسيزداد الوضع تعقيدا في حال تصاعد النفوذ الايراني، بحسب الخبير اوليفييه جاكوب من شركة بيتروماتريكس، الذي يقول إن “إيران تكتسب المزيد من النفوذ وهذان البلدان معا قد ينافسان انتاج السعودية خلال السنوات المقبلة”.
وقد تتغير الصورة كثيرا إذا أقدم الكونغرس الاميركي على تشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران، والتي أدت الى خفض صادراتها النفطية بمقدار النصف.
ويرى الخبراء أن ميزان العرض والطلب قد يبدأ بالتكافؤ في حال بدأ انخفاض الأسعار بالتأثير على العرض وتشجيع الطلب. ومن المتوقع بصورة خاصة أن يدفع تدني الاسعار المنتجين على اعادة النظر في استثماراتهم.
وقال خبراء كومرتسبنك أن يؤثر انخفاض الاسعار “بشكل حاسم على ربحية الكثير من المنتجين الاميركيين”.
وسجل الانتاج الأميركي زيادة كبرى في السنوات الماضية بفضل النفط الصخري الذي تعتبر كلفة استخراجه مرتفعة. وتشير الارقام الى أن عدد التراخيص الجديدة بدأ يتراجع في الخريف، رغم أن البلاد تشهد تباطؤا في نمو الطلب وليس تراجعا في الطلب.
ولا يستبعد مالينسون “أن تخفض أوبك انتاجها” بشرط ان تتخذ الدول المنتجة خارج اوبك قرارا مماثلا. ويبقى تراجع الانتاج احتمالا مطروحا فقد أثار تراجع العائدات النفطية في فنزويلا توترا شديدا في الاجواء الاجتماعية والسياسية.
أما روسيا التي اضعفتها العقوبات الغربية وانهيار سعر الروبل، فقد تجبر على خفض انتاجها لعدم توافر الاستثمارات.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع الاسعار الى تشجيع الطلب وزيادة كثافة حركة النقل البري والجوي وزيادة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس في زيادة الطلب.