صادقت الجمعية الوطنية بالأغلبية اليوم خلال جلسة علنية في مقرها برئاسة النائب مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية علي مشروع قانون المالية المعدل 2009، الذي قدمته الحكومة.
قبل المصادقة على المشروع استمع النواب إلى تقرير اللجنة المالية، التي أوصت بالمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2009( ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار) المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ مائتين و خمسة وأربعين مليارا وثمانمائة و أربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعا وستين ألفا وأربعا وخمسين أوقية (245874369450 أوقية).
وتمحورت مناقشات النواب لمشروع القانون حول ضرورة تفادي الحكومة مستقبلا لجميع النفقات خارج الميزانية ومطالبتها بالصرامة والشفافية في تسيير المال العام، خصوصا ما يتعلق بالنفقات على الاحتياطات الخاصة بالنفقات المستعجلة الإضافية والمنح والتحويلات والأعباء غير الموزعة.
وطالب النواب الحكومة بتقديم تقرير حول تنفيذ وتأثير المبالغ موضوع اعتمادات السلف أمام لجنة المالية قبل شهر يونيو 2010 على أبعد تقدير كما دعوها للمتابعة والرقابة المستمرين لتطور الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لضمان نفاذ المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى المواد الأساسية.
واجمع المتدخلون من النواب علي ضرورة التحلي بالصرامة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعمل على تعزيز القدرات في مجال التفاوض حول الاتفاقيات واستغلال الموارد الوطنية من أجل الحفاظ على مصالح البلد وضمان رقابة بحرية بهدف الحفاظ على ثرواتنا البحرية ودعم الفاعلين الوطنيين في مجال تسويق منتجاتهم السمكية.
وأكد وزير المالية السيد كان عثمان الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة، في استعراضه مبررات تعديل قانون المالية، أن هذه التعديلات والتي أوجبتها ضرورات الصالح العام، تتعلق بمبلغ زاد على 12 مليار لحل مشاكل الشركة الموريتانية للكهرباء وتغطية النفقات المترتبة على الانتخابات الرئاسية في 18 يوليو ولأداء مهام القطاعات الوزارية المستحدثة مؤخرا إثر إعادة تنظيم هيكلة الحكومة.
وأكد أن الميزانية قد أنفقت بشفافية رغم أن سنة 2009 كانت سنة اقتصادية صعبة على المستوي العالمي وعلى موريتانيا بشكل خاص حيث أن التمويلات كانت متوقفة.
وقال إن المستقبل واعد حيث استعادت بلادنا كامل تعاونها مع الشركاء الدوليين الاقتصاديين ووضعت الحكومة خطط ترشيدية لمواردها، متعهدا للنواب بإطلاعهم على جميع السياسات الحكومية.