قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن أجل اتفاقية الصيد (2014) بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ينتهي في الرابع عشر من شهر دجمبر الجاري أي في ظرف ثلاثة أيام، وأن المفاوضات متواصلة بهذا الشأن مؤكدا أن الاتجاه الآن نحو تحسين الاتفاقية الماضية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في الثامن من أكتوبر 2013 على اتفاق الصيد مع موريتانيا بأغلبية ساحقة بلغت (464) نائبا لصالح الاتفاق مقابل (120) نائبا ضده، وتعني هذه المصادقة إلزامية بنود هذا الاتفاق لكل بلدان الاتحاد الأوروبي.
وتنص البنود على إلزامية تفريغ كل الأسماك المصطادة غير السطحية في الموانئ الموريتانية في حين تتم مراقبة الأسماك السطحية من خلال عمليات المسافنة المعروفة، كما ينص الاتفاق على أن تكون نسبة 60% من طواقم السفن الأوروبية العاملة من الموريتانيين ويستثني الاتفاق صيد الأخطبوط الذي أصبح صيده مقصورا على الموريتانيين.
ويقر الاتفاق الذي يمتد على مدى سنتين ابتداء من نهاية يوليو 2012 وحتى نهاية يوليو 2014 تعويضات مالية تبلغ في مجملها 111 مليون يورو مقابل الكميات المحددة التي يسمح للسفن الأوروبية باصطيادها، كما يحدد الاتفاق مناطق الصيد التي تختلف من شمال المياه الموريتانية إلى جنوبها.
ومن المتوقع أن تكون لهذا الاتفاق انعكاسات هامة على تنمية الثروة السمكية والحفاظ على حقوق الصيادين الموريتانيين وتوفير إرادات معتبرة للخزينة الموريتانية.
ـ الحرية نت ـ