تخلد موريتانيا اليوم 2 دجمبر اليوم العالمي لإلغاء الرق الذي يصادف تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الإتجار بالأشخاص في 2 ديسمبر 1949 وقد اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2002 .
وقد اتخذت الدولة الموريتانية عدة خطوات في سبيل مكافحة هذه الظاهرة كتجريمها في قانون صدر2007 وانشاء وكالة "التضامن التي تعمل على مكافحة مخلفات هذه الظاهرة.
ويقول المدير العام للوكالة الوطنية"التضامن "حمدي ولد المحجوب ان موريتانيا قطعت أشواطا في مجال حقوق الإنسان بما فيها الإستراتيجية الفعالة التي تنتهجها بلادنا للقضاء على كافة مخلفات الاسترقاق والعمل على محاربة الفقر والجهل والتهميش وذلك تجسيدا للمشروع المجتمعي المتكامل الذي يعطى للفرد الموريتاني الأمل في عيش حياة كريمة ينعم فيها بالعدل والحرية والمساواة والأمن والاستقرار .
ويتزامن التخليد الدولي لهذا اليوم هذه السنة مع بداية للتنفيذ الفعلي لمجمل توصيات خارطة الطريق المتعلقة بالقضاء على الصور المعاصرة للاسترقاق ومخلفاته التي اعتمدتها الحكومة في السادس من شهر مارس الماضي حيث تم تشكيل لجنة فنية عهد إليها بإعداد خطة عمل وطنية بعضوية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط.
تجدر الاشارة إلى أن قضية الرق ماتزال مثيرة للجدل في موريتانيا فعلى الرغم من ان الحكومة تقول إنه لم يعد موجودا وهي تحاربه ولم تبق الا بعض مخلفاته فإن بعض المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تقول بوجووده وتستر الدولة عليه.