صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون المالية لسنة2015 ويبلغ إجمالي أعباء القطاع العمومي المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية الأصلي هذا ما مجموعه11 .574 مليار أوقية من بينها441.11 مليار أوقية كغلاف مالي للميزانية العامة للدولة ، أي بزيادة مطلقة قدرها15 .12 مليار أوقية .
أما مشروع قانونو المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2014 فبلغ إجمالا بالتوازن في إيراداته ونفقاته ما مجموعه أربعمائة وثمانية وعشرون مليارا وثمانمائة وستة ملايين وأربعمائة وواحد وخمسون ألف أوقية (428806451000).