قالت مصادر مطلعة إن وزير العدل ووزير الداخلية عقدا اجتماعا منذو يومين مع رئيس نقابة التجار تركز حول عزم الدولة علي بناء سوق العاصمة " مرصت كبتال " بعد أن تقوم بهدمه بسبب تهالكه .
وقد التحق بالاجتماع التحق به بعض ملاك المحلات في السوق المذكور نظرا لعدم امتلاك ولد العباس رئيس اتحاد التجار لذلك .
و أكدت المصادر أن وزير العدل أن الدولة تعطي مهلة حتي 24 من الشهر الجاري من أجل إخلاء جميع المحلات في انتظار هدمها وبنائها من جديد .
وقد رد التجار علي أن هذه الطريقة مرفوضة شكلا ومضمونا مذكرين الوزيرين بأن الدولة تملك التصرف في ما يعرف " كرش البطرون " وسط السوق بينما الأطراف ملاكها شخصيون ولا علاقة للدولة بها
كما أكد الملاك أن مهندسي الدولة لا يثقون فيهم ولا في ما يقولونه من تقارير
وقد اتفق الطرفان علي أن يقوم التجار بالتعاقد مع مهندسين مستقلين لإعطاء تقريرهم حول السوق ومدي سلامة بنائه وقوته حتى الآن وأن تقرير المهندس سيكون الفيصل فيما تريده الدولة ويرفضه التجار وأنه إذا اعتمد هدمه فسيكون ذلك بالتدرج والتناوب حتي يتم ذلك دون إجحاف بالتجار
ولم يعرف بعض التجار حرص الدولة علي تحطيم السوق مع أن بناءه وخاصة الأطراف لا يعاني أية مشاكل مؤكدين أن هناك ضرائب في كل وقت علي البناء في السوق من طرف الدولة
ولم يستبعد المصدر بناء سوق جديد في مكان " الموسيقي العسكرية "الذي تم تحطيمه ولا يزال خاليا حتي الآن
وكانت شائعات قد تم تداولها حول نية السلطات هدم السوق وبناءه من جديد .
المصدر :"السراج"