أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط برئاسة القاضي هارون ولد عمار ولد اديقبي، اليوم الأربعاء 05 نوفمبر 2014، قرارا برفض طلب تعليق نشاط رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لاله بنت أشربف لعدم تأسيس الطلب حسب ما ورد في نص القرار.
وكانت المحكمة قد عقدت صباح اليوم جلسة للنظر في عريضة استعجالية مقدمة من طرف الناشط في الحزب يوسف ولد سيدين وبحضور محامي رئيسة الحزب الأستاذ محمد ولد سيد أحمد.
وقد أكد ولد سيدين خلال الجلسة على العريضة التي تقدم مشددا على ما أسماه السلوك الصادم لرئيسة الحزب والمتمثل في اتخاذ اجراءات الطرد والتجريد في حق القيادات المؤسسة للحزب، وعدم ضبط اجتماعات الحزب، والتصرف في ممتلكاته، وسحب المبالغ المودعة لدى الجهات المالية، والتصرف في المساعدة التي تقدمها الدولة للحزب، وغياب المحاسبة والتدقيق، والضرر السياسي الذي لجق بصورة بالحزب، وامتناعها عن تحديدي مهلة زمنية لإعداد المؤتمر، ورفضها لآلية توافقية من أجل التحضير للمؤتمر.
وفي رده على العريضة أوضح محامي رئيسة الحزب أن من تقدم بالعريضة لا صفة له كما ينطبق نفس الشيئ على من وكله بعد أن تم طردهم من المكتب التنفيذي للحزب 15 فبراير 2014، كما نفى المحامي الصفة الاستعجالية للعريضة لأن الحزب لديه هيئات تمتلك الحق في محاسبة الرئيسة.
وبناء على هذا الدفاع اتخذ القاضي قراره برفض الطلب جملة وتفصيلا.