لا تزال مالي تصارع للخروج من نفق الأزمة المظلم في شقيها السياسي والأمني من خلال دور ووساطة الجزائر لتحقيق السلام والحؤول دون تقسيمها وإنشاء دويلة الأزواد، وعبر دور عسكري فرنسي يحاول منع انهيار الحكومة المركزية على وقع ضربات "الجهاديين" وقطع الطريق أمام إنشاء دولتهم" الإسلامية". ويزيد من الطين بلة الكشف عن وجود نفط ومعادن في مالي ما يجعل من الصعب قراءة هذه الأزمة بشكل موضوعي.
تعيش مالي رغم المساعي السياسية التي تقودها الجزائر والدور العسكري الفرنسي على وقع نزاع لا يكاد ينتهي حتى يبدأ من جديد وضد أكثر من جهة على أبرزها الحركات الأزوادية وهي كثيرة تناضل للحصول على الاستقلال، والمجموعات "الجهادية" وهي متشعبة ووليدة أكثر من أزمة في المنطقة والعالم.
لكن رائحة البترول وأخبار اكتشاف المعادن النفيسة كاليورانيوم والذهب في هذا البلد يطرح اليوم أكثر من تساؤل حول دواعي كل هذه المساعي الدولية والإقليمية وحول المطالب الانفصالية ذاتها.
وفي تصريح هاتفي مع قناة فرانس24 قال الصحفي بكاي آغ حمد أحمد من مالي إن "الموقف الجزائري هو موقف داعم للحكومة المركزية في مالي وبغض النظر عن الأهداف الحقيقية لهذا الدور.. سمعنا بوجود شركات جزائرية تنقب حاليا في حقل تاودني.." وأضاف بكاي "هناك مساعي جزائرية لمنع قيام دولة في شمال مالي..كل أزمة سياسية وراءها أسباب اقتصادية".
كما أضاف الصحفي آغ حمد أن "من خلال قراءة قياسية وإسقاط لما يحدث في النيجر حيث نرى كيف تسيطر شركة أريفا الفرنسية على مصادر اليورانيوم، فإن فرنسا تسعى من خلال التدخل عسكريا في شمال مالي إلى فرض سيطرتها على آبار النفط والثروات المعدنية".
سيناريو السودان !
وفي سؤال حول إمكانية اتخاذ الأزمة في مالي منعطفا خطيرا ينتهي إلى تقسيمها كما حدث في السودان، قال بكاي آغ "نعم إن شاء الله.. مالي ما لم تقسم اليوم سوف تقسم غدا .. الجيل الحالي في شمال البلاد يسعى للاستقلال آجلا أم عاجلا.. "
كما أشار إلى أن من أهم أسباب هذا التوق إلى الانفصال عن مالي "لقد حرمنا من الثروات النفطية والمعدنية منذ 50 سنة والآن لدينا مساع شرعية لنبسط أيدينا على ثرواتنا ومنها الذهب وغيره من المعادن وحتى اليورانيوم.. هناك شركات فرنسية تنقب عن اليورانيوم شمال البلاد تحديدا تاودني، كما أن هناك ثروة نفطية في منطقة تماسنة"
من جهته، قال حسن زناتي الصحفي المختص في الشؤون الأفريقية في تصريح هاتفي لفرانس24 إن "هذه الأخبار عن ثروات نفطية في مالي ليس لها أي تأكيدات لا من السلطات المالية أو الفرنسية والجزائرية.. هي أخبار متداولة منذ سنوات لم تتأكد بعد.. النفط مستويات لكن يصعب استخراجه، مسألة مالي لا تتعلق بالنفط وهذه توجهات سابقة لأوانها"
وقال حسن زناتي "ما أعرفه وأؤكده أن باريس والجزائر متفقتان على أهمية الوحدة الترابية لمالي واستمرار هذه الدولة كما هي وكما ظهرت بعد الاستقلال في الستينيات لا أرى أي توجهات لتقسيم مالي".
السلام أهم من البترول !
كما أضاف زناتي والذي اشتغل سابقا مديرا لوكالة الأنباء الفرنسية في أفريقيا أن البترول في مالي لا يطرح إشكالا بقدر ظاهرة الإرهاب وسبل التصدي له شمال مالي، منوها إلى أن هذه هي المسألة الجوهرية بالنسبة لكل من الجزائر وفرنسا، حيث يشكل الإرهاب خطرا على استقرار الأمن الأفريقي بشكل عام وأمن منطقة الساحل تحديدا.
وقال زناتي إن "هناك يورانيوم لكن السوق العالمية لهذا المعدن راكدة حاليا ولا يمكن أن نحكم على كل هذه العمليات السياسية والعسكرية سواء الدور الفرنسي أو الجزائري أنها تدور حول مجموعة من المطامع.. هذه معلومات استفزازية وتقف حجرة عثرة أمام المصالحة المالية المستمرة في الجزائر".
وردا على سؤال يتعلق بمسألة تقسيم الثروات النفطية والمعدنية في مالي قال حسن زناتي إن "الوصول إلى حل واستقرار البلاد يأتي قبل الشروع في تقسيم الثروات، فالمشكل الآن بالنسبة لدول المنطقة والحكومة المالية هو حل المشكل السياسي قبل أي حديث عن تقسيم الثروة".
أمين زرواطي