احتضنت مباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان مساء اليوم وقائع مؤتمر صحفي استعرض خلاله وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد عبد الله ولد البخاري للصحافة الوطنية والدولية سياسة الحكومة الموريتانية في تعزيز الممارسة الديمقراطية وانفتاح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع ليعبروا عن آرائهم بحرية شرط التقيد بالنصوص القانونية التي تحكم البلد.
ونبه إلى أن اجتماع الحكومة اليوم عقد بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار"نعم للتنوع ولا للتمييز".
وأضاف أن هذا المؤتمر الصحفي سيكون أسبوعيا بعد كل اجتماع لمجلس الوزراء ليشكل فرصة لتداول المعلومات بشكل سريع والرد على أسئلة واستشكالات الصحافة مشيرا إلى أنه قدم لاجتماع الحكومة اليوم بيانا يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمؤسسات الإعلامية العمومية.
وبدوره أكد وزير المالية السيد كان عصمان أنه تقدم لمجلس الوزراء ببيان يتضمن مراجعة هيكلة صندوق النقد الدولي الذي تتمتع موريتانيا بعضويته إضافة إلى توضيح وتبيان طرق صرف التعويضات المقدمة لمديري ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات العمومية مما سيساهم في تكريس الشفافية في حسن تسيير الممتلكات العمومية.
وتطرق وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا إلى تقدمه أمام مجلس الوزراء ببيان يتضمن مرسوم تقطيع مدينة روصو بحيث تكون هنا ك منطقة إيواء من الفيضانات بحلول فصل الخريف المقبل إضافة إلى برنامج يتعلق بعصرنة المدن الموريتانية سبيلا إلى الرفع من مستوى معيشة المواطنين.
وتحدثت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيدة سيسه بنت الشيخ ولد بيده عن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مشروع انواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 مشيرة إلى أن هذا المشروع سيمكن موريتانيا من وضع الحجر الأساسي لمشاريع ثقافية كبرى إضافة لجعله من سنة2011 سنة حافلة بالأنشطة الثقافية والإعلامية على المستوى الوطني.
وفي ختام المؤتمر الصحفي رد الوزراء الأربعة كل من موقعه،على أسئلة الصحفيين التي تمحورت في مجملها حول النقاط التي تطرق لها الوزراء خلال العرض