بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 دجمبر 2009 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على القرارين رقم 63-2 بتاريخ 28 أبريل 2008 ورقم 63-3 بتاريخ 5 مايو 2008 المتضمنين على التوالي "إصلاح الحصص والتصويت في صندوق النقد الدولي" و " توسيع سلطة صندوق النقد الدولي في مجال الاستثمار".

ويرمي مشروع القانون الحالي إلى تعزيز تمثيلية البلدان النامية على وجه الخصوص في صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تزويد هذه المؤسسة المالية بمصادر دخل أكثر ثباتا وتوقعية لتمويل أنشطتها.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :

- مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 90-118 الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1990 المحدد لتشكيل و تنظيم و تسيير الهيئات المداولة للمؤسسات العمومية.
ويضع مشروع المرسوم الحالي حدا للتفاوت الكبير في الامتيازات الممنوحة، على أسس ذاتية وغير شفافة غالبا، لرؤساء وأعضاء الهيئات المداولة للمؤسسات العمومية.

– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على تقطيع منطقة توسعة مدينة روصو وإعلانه ذا نفع عام.
ويلبي مشروع المرسوم الحالي متطلبات إعادة توطين المواطنين المتضررين من الفيضانات المتكررة كما يلبي ضرورة تشجيع انبثاق نسيج حضري قابل للحياة على المديين المتوسط والبعيد.

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مشروع يسمى : "نواكشوط عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2011".
ويقضي مشروع المرسوم الحالي بإنشاء جهاز مؤسسي مكلف بمهام الإشراف والإعداد والتنفيذ المتعلقة بمجمل الأنشطة والوسائل الضرورية لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي العالمي.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الرشوة، جدد رئيس الجمهورية تأكيد الأهمية القصوى التي يوليها لمحاربة الفساد والهدر وسوء التسيير والانحلال الأخلاقي، وهي المهمة التي تشكل جوهر البرنامج الانتخابي الذي حصل بفضله على ثقة الناخبين الموريتانيين.وفي هذا الإطار، ألزم الحكومة بأن تواصل الحرب الشعواء التي شنها على الفساد بكل ما أوتيت من قوة وصرامة ومثابرة.

وبمناسبة الذكرى الإحدى والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذكر رئيس الجمهورية بأهمية وضرورة أن تنزل الحكومة ترقية وحماية حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها.وبهذا الصدد، أصدر تعليماته إلى الحكومة بتشجيع حرية التعبير وانبثاق ثقافة الديمقراطية من خلال فتح وسائل الإعلام العمومي للنقاش الحر وتنفيذ برامج اجتماعية تربوية تستهدف إحداث تغيير إيجابي في العقليات والمسلكيات.

وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لضمان ترشيد أفضل لعلاوات السكن والنقل والتكفل بنفقات الماء والكهرباء. ومن شأن هذه الإجراءات أن تضع حدا نهائيا ومستديما لكل أشكال الاختلال والتبذير الملاحظة في هذا المجال.

وأطلع الوزير الأول المجلس كذلك على مستوى تقدم عملية تنظيف مدينة انواكشوط.ويتبين من حصيلة الأشغال المنجزة على هذا الصعيد ضرورة إنشاء هيئات دائمة بمقتضى مرسوم، وذلك لمتابعة هذه العملية.وستدار هذه الهيئات من قبل لجنة وزارية ولجنة فنية وذلك بالتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين.وفي هذا الإطار، سينص المرسوم المذكور على إنشاء فرق خاصة مكلفة بإزاحة النفايات التي لا يشملها عقد شركة دراكي- للنظافة.

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

و قدم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا يتعلق بوضعية مؤسسات الإعلام العمومية التابعة لقطاع الاتصال.

وبهذا الصدد، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بدراسة السبل والوسائل الكفيلة بضمان تقويم تسيير المؤسسات المعنية.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

ديوان الوزير

المستشار المكلف بالشؤون السياسية : السيد محمد الأمين ولد علال، حاصل على شهادة متريز في العلوم السياسية

الإدارة المركزية.

مديرية الشؤون الإفريقية

المدير : السيد أبا العباس باس، قائم بالإعمال في أبوجا سابقا.

وزارة الدفاع الوطني

الأمانة العامة

الأمين العام :اللواء أحمد ولد بكرن، ضابط لواء من سلك الدرك.

وزارة المالية

ديوان الوزير

المستشار الفني : السيد محمد ولد بايه، إداري من السلك المالي، مدير التحقق والمسوح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب
سابقا.

المديرية العامة للضرائب

مستشار المدير العام : السيد محمد أحيد ولد سيدي محمد، إداري من السلك المالي، مفتش رئيسي للمصالح سابقا.

المفتش الرئيسي للمصالح : السيد سيدي محمد ولد القاضي، إداري من السلك المالي، مدير النزاعات والتشريع سابقا.

مدير التطوير والموارد : السيد خليفة ولد بابه، مفتش ضرائب مساعد، رئيس مصلحة بإدارة المقاولات المتوسطة سابقا.

مدير النزاعات والتشريع :السيد يوسف أوتا انجاي، إداري من السلك المالي، مستشار المدير العام سابقا.

مدير التحقق والمسوح الجبائية : السيد علي ولد هيبة، إداري من السلك المالي، مدير المقاولات الكبيرة سابقا.

مدير المقاولات الكبيرة : السيد امحمد ولد أحمدو، إداري من السلك المالي، مدير المقاولات المتوسطة سابقا.

مدير الجباية الشخصية ومراكز الضرائب : السيد محمد ولد أحمدو، مفتش ضرائب.

مديرة المقاولات المتوسطة : السيدة دفا وان، إدارية من السلك المالي، مفتشة عامة للمالية سابقا.

مدير التحصيل :السيد محمد الأمين ولد شماد.

مدير الدراسات والعمليات الجبائية : السيد سليمان ولد سيدي محمد.

المدير الجهوي للضرائب بانواذيبو : السيد ألفه ولد سيدي ولد خيري، إداري من السلك المالي، مدير التطوير والموارد.

وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة :

مدير السياحة : السيد محمد محمود ولد أبه ولد أنه، مستشار وزير النقل سابقا.

الأمانة العامة للحكومة

منسق مكتب التنظيم والمناهج : السيد جيببي صو، إداري من السلك المالي، مستشار وزير المالية المكلف بالتقنيات الجديدة
سابقا