أصدر قاضي التحقيق بالديوان الثالث قراره بايداع رجال الاعمال بالسجن المدني علي ذمة التحقيق .
وكانت النيابة العامة قد وجهت لرجال الاعمال تهمة "إخفاء أموال مختلسة، والمشاركة في اختلاس المال العام وتبديده، وتزوير المحررات المصرفية والعمومية، والتحايل" وطالب إيداعهم السجن علي ذمة التحقيق .