وقعت موريتانيا على اتفاقية تمويل تبلغ ما يناهزثلاثة مليارات واربعمائة مليون اوقية وتهدف الى تحسين جودة وفعاليات مؤسسات التكوين المهني وخلق مناخ ملائم للتوجيه نحو سوق العمل.
وقد اوضح وزير الشؤون الاقتصادية سيدي ولد التاه في كلمة بالمناسبة ان هذه الاتفاقية تأتي استمرارا لتدخلات البنك الدولي في مجال التكوين المهني الذي هو احدى اولويات برنامج رئيس الجمهورية نظرا لاهمية ملاءمة المخرجات مع احتياجات سوق العمل والذي كان في مقدمة سياسات الحكومة .
وبدورها اكدت مديرة العمليات لموريتانيا في البنك الدولي فيرا سينغوا ان الحكومة الموريتانية برهنت على التزامها بشبه القطاع التعليم العالي ودعم تنمية الكفاءات الذي حظي بهذا التمويل،مبينة ان المشروع في مرحلته الاولى حقق نتائج مرضية متعددة من بينها تعزيز التكوين المهني والفني والمتابعة والتقييم واعداد اطار لاعتماد الكفاءات اضافة الى برامج التكوين قصيرة المدى.
واوضحت ان المشروع يسعى كذلك الى دعم الحكومة الموريتاية للوصول الى الاهداف التي تسعى اليها والتي من بينها ترميم وتوسعة وتزويد المراكز التعليمية الفنية والمهنية بوزارة التشغيل.