ترأس وزيرا الشؤون الخارجية الموريتاني والكويتي على التوالي أحمد ولد تكدي، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس اجتماعا وزاريا بغرض متابعة وتنسيق الشراكة العربية - الإفريقية.
و تناول الاجتماع موضوع متابعة نتائج قمة الكويت للشراكة العربية - الإفريقية.
وقدم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت تقريرا حول مستوى تنفيذ مبادرات أمير بلاده لتي تستهدف التنمية في إفريقيا، كما قدم ممثل الإتحاد الإفريقي تقريرا حول نشاط لجنة المتابعة على مستوى كبار المسؤولين.
واعتمد الاجتماع خطة العمل المقترحة خلال الاجتماع الأخير لكبار المسؤولين لتنفيذ قرارات قمة الكويت.
وقد عقدت القمة العربية الأفريقية الثالثة خلال(19 - 20 نوفمبر/ تشرين الثاني)في الكويت بمبادرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، جاء توقيتها موفقا للبحث عن حلول لمشاكل لا تقلق الكويت فقط، بل حلفاءها أيضا (أعضاء في كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي)، مع نافذة الفرصة المتاحة لتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة.
والقمة الثانية كانت في ليبيا عام 2010، لأن ليبيا تولت رئاسة (المضيف) قمة جامعة الدول العربية، بينما كان الاتفاق على أن تكون مصر رئيسا للمجموعة الأفريقية في القمة الثالثة (الكويت رئاسة الجانب العربي)، لولا قرار الاتحاد الأفريقي بتجميد نشاط مصر بعد تحرك المؤسسة العسكرية تلبية لرغبة الغالبية الساحقة من المصريين بإزاحة الرئيس الإخواني، تمهيدا لانتخابات جديدة (قرار الاتحاد مضحك في بليته بعد تاريخ الاتحاد في حماية ديكتاتوريات أعضاء فيه)، والأمر سيحسم في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في يناير (كانون الثاني) المقبل.
ما بين القمة الثانية والقمة الأولى 33 عاما. فالقمة الأولى كانت في القاهرة عام 1977 بمبادرة من الزعيم المصري الراحل أنور السادات الذي أعاد التركيز على أفريقيا حيث المصالح الحيوية التاريخية لمصر، بعد أن أبعدت الأطماع الآيديولوجية والطموحات السياسية لسابقه أولويات المصالح القومية المصرية عن القارة السوداء وحوض النيل، متجها إلى مغامرات عسكرية وسياسية شرقا.
اما القمة الأولى فكانت في القاهرة 1977 خرجت ببرنامج التعاون الأفريقي - العربي الاقتصادي، والبيان السياسي لدعم حركات التحرر الوطني (وكانت الموضة السائدة وقتها لربط ما سمي بـ« نضالات » شعوب فلسطين، وزيمبابوي، وجنوب أفريقيا، والصومال، وجزر القمر، والساحل الفرنسي، بتضامن أفريقي عربي مشترك) « للتوصل لحرياتها وطموحاتها الوطنية المشروعة ».. وأيضا برنامج اقتصادي (أدى إلى فتح أبواب التعاون والاستثمار الثنائي، ودعم اقتصادي ومالي غالبه من الجانب العربي خاصة من صندوق الدعم الكويتي، واستثمارات من شركات الاتصال والبناء والاستثمار الغذائي في الزراعة لتصدير المنتجات للبلدان الخليجية).
تجدر الاشارة إلى التجارة العربية الأفريقية بسيطة (وأغلبها مع بلدان مجلس التعاون)، حيث بلغ مجموع الصادرات العشر الكبرى، وكلها صناعية وبترولية، إلى أفريقيا عام 2011 ما قيمته 22.798 مليار دولار (أو 1.5 في المائة من مجموع حجم تجارة دول المجلس الخارجية مقارنة مثلا بـ10.5 في المائة تجارة مع الصين و11.3 في المائة مع الهند و12.5 في المائة مع اليابان و13.5 في المائة مع الاتحاد الأوروبي)، وتبلغ واردات أفريقيا إلى بلدان الخليج 4.867 مليار دولار (أي 17.931 مليار دولار يميل بها الميزان التجاري لصالح بلدان الخليج).