(العربية-نت) حذر خبراء موريتانيون من تنامي انتشار المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، وطالبوا السلطات بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار والموردين الذين ثبت أنهم يتلاعبون بتاريخ صلاحية المواد الغذائية.
كما أطلق ناشطون شباب حملة "كافي" احتجاجاً على فشل الحكومة في اعتماد وسائل رقابة فعالة، لضمان جودة المنتجات التي تعرض في الأسواق ومعالجة هذا المشكل المزمن الذي تعاني منه الأسواق الموريتانية، مطالبين الحكومة بإيجاد هيئة مستقلة للرقابة على سلامة المواد الغذائية.
وتدر "تجارة المواد منتهية الصلاحية" الرائجة في موريتانيا أرباحاً طائلة على أصحابها وأغلبهم موردون وتجار يتلاعبون بالمواد الغذائية وخاصة المعلبات والألبان، من دون مراعاة الخطر الذي تشكله على صحة الفرد والمجتمع. وتباع المواد المنتهية الصلاحية بأسعار زهيدة في السوق.
فيديو كشف المستور
وتقول جمعية حماية المستهلك إن جودة المنتوجات الغذائية انخفضت بسبب استشراء التزوير والرشوة وانتشار ورش تغير تواريخ صلاحية المواد الغذائية، وتطالب بإصدار مدونة قانونية تضم كل المواد القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.
واستأثر موضوع المواد الغذائية الفاسدة باهتمام الشارع الموريتاني بعدما كشفت بعض وسائل الإعلام عن فيديو مسرّب من أحد مصانع شركة للألبان يظهر العمال يخلطون الألبان الفاسدة بأخرى صالحة للاستخدام ويعيدون تصنيعها.
مما دفع نشطاء إلى إطلاق حملة "كافي" (تعني يكفي باللهجة المحلية) بهدف الضغط على السلطات للاهتمام بالصحة الغذائية وتشديد الرقابة على المنتجات المحلية والمستوردة.
ويقول الباحث في مجال الصحة العمومية أحمدو ولد الغيلاني إن انتشار المواد الغذائية الفاسدة مشكل متجذر في موريتانيا منذ عقود، بسبب تهاون مؤسسات الرقابة في عملها وانتشار الرشوة والمحسوبية وتساهل السلطات مع الموردين الذين يغرقون الأسواق بمواد فاسدة.