احتجت مجموعة من التجار في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، صباح اليوم الأحد أمام مباني الولاية، على إجراءات جديدة قررت البلدية فرضها على السوق المركزي في المدينة من ضمنها رفع رسوم تأجير المحلات.
وقال التجار في تصريحات لصحراء ميديا، إن الإجراءات "مجحفة في حقهم"، مشيرين إلى أنها "محاولة لتبرير طردهم من السوق".
وأضافوا أن العمدة سيدي جارا، يحاول "تصفيتهم من السوق لصالح أشخاص جدد يريد إدخالهم في السوق"، على حد تعبيرهم.
وتتعلق المشلكة بالسوق المركزي في المدينة، الذي تعرض منذ سنوات لحريق هائل، ألحق به أضراراً كبيرة، قبل أن يتدخل العمدة السابق ويجلب تمويلاً لإعادة بنائه من جديد، ليعطي محلاته للتجار مقابل رسوم تأجير تدفع للبلدية، بوصفها المالك الرسمي للسوق.
ومنذ فترة قرر العمدة الجديد سيدي جارا رفع رسوم تأجير المحلات التجارية، وهو ما رفضه التجار ونظموا احتجاجات أمام مقر الولاية، ليتدخل الوالي لتسوية المشكلة.
وعادت الأزمة إلى الواجهة اليوم بعد أن قررت البلدية من جديد فرض توقيع عقود مع التجار للحصول على محلات في السوق بالإضافة إلى رفع رسوم تأجير المحلات، وهو ما رفضه التجار من جديد.
وأغلق التجار محلاتهم بالكامل، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مباني الولاية، مطالبين بتدخل السلطات لـ"رفع الظلم عنهم"، على حد تعبيرهم.
المصدر : صحراء ميديا