« القدس العربي » واصل الموريتانون من مهتمين بالشأن السياسي ومن مدونين ومغردين أمس ما كانوا قد بدؤوه نهاية الأسبوع من تحليل لأبعاد وخلفيات التشكيلة الحكومية الجديدة التي حملت حسب نظر الكثيرين منهم مفاجآت عديدة، كما خرج الرئيس في توليفها عن المألوف من توازانات.
وبكى صحافيون بينهم أيتام وزارة الإتصال الملغاة، غياب الوزارة المكلفة بالإعلام فيما تساءل البعض عن أسباب غياب رجالات الجنرال محمد ولد الغزواني ثاني أقوى رجل في البلد، عن التشكيلة الجديدة.
ونقلت صحيفة محسوبة على الإخوان عن « مصادر مقربة من الجنرال الغزواني اعتراضه بقوة على التمديد للوزير الأول المنصرف مولاي ولد محمد الأغظف ».
وأكدت مصادر الصحيفة « أن الجنرال ولد الغزواني أبلغ رئيس الجمهورية اعتراضه القاطع على تعيين مولاي معتبرا أن مولاي عامله خلال مأموريته بكثير من الصلف، كما ظل يرفض تعيين الأشخاص الذين يقترحهم عليه الجنرال الغزواني ».
« لكن مقابل رحيل ولد محمد الأغظفـ تضيف الصحيفة، فقد رحل أيضا الوزيران المحسوبان على ولد الغزواني وهما خال أبنائه وزير الدفاع أحمد ولد الدي ولد الراظي وحل محله الأمين العام للحكومة آمادو باتيا، كما رحلت الوزيرة بنت آكاط المقربة اجتماعيا من الجنرال الغزواني ».
وحول خلفيات تشكيل الفريق الحكومي أكد مختار ولد محمد فال رئيس تحرير صحيفة « النهار » المستقلة « أن الحكومة الجديدة مجرد حلقة جديدة قديمة من مسلسل تضييع الوقت والجهد للحيلولة دون تغيير فعال، يضمن تصدر أصحاب الكفاءات للمشهد ويصفع قوافل المنافقين والمتزلفين والمرجفين ».
وخصص المعارض الشهير محمد الأمين ولد الفاظل تحليلا مطولا لخلفيات التشكلية الحكومية، أكد فيه « ألا أهمية ترجى من التحليلات ولا من القراءات التي تعقب أي تعديل حكومي، خاصة في مثل هذا العهد الذي يقوده رئيس عودنا منذ وصوله إلى الحكم على أن يتصرف بمزاج متقلب، وبطريقة مربكة، لا يمكن أن يستقيم معها أي تحليل، ولا يمكن أن يتم إخضاعها لأي قراءة منطقية ».
وأشار ولد الفاظل كسابقه إلى أن « الحــــكومة لم تعكس مستوى العلاقة القوي الذي يربط بـــين الرئيس والجنرال غزواني قائد الجيوش الذي كان قــــد خســـر أحد رجالاته وهو الرئيس السابق للحزب الحاكم الذي تمت إقالته في وقت سابق، كــــما خسر فـــي هذه الحكومة آخر ما تبقى له في الحكومة وهو الوزيرة المقربة منه اجتماعيا، وكذلك وزير الدفاع، ومن المعروف بأن وزارة الدفاع كانت قد أصبحت في « عرف التعيينات » من الحقائب الخاصة بـ « ولد الغزواني » منذ انقلاب 3 أاب / غسطس 2005. »
وواصل تحليــــله قائــــلا « الاحتفــــاظ في حكومة « ولد حدمين » بالـــوزراء الأكــثر فشلا في حكومة « ولد محمد الأغظــــف »، سواء كان ذلك الفشـــل على مســـتوى القطاعات التي تم تكليفهم بتسييرها، أو كان على مستوى المهام السياسية والانتخابية التي تم تكليفهم به ».
هذا وكثرت أمس التدوينات والمقالات التي تندب وزارة الإتصال الملغاة مع التساؤل عن مصير موظفيها الذين بقوا يتامى بدون قطاع حكومي.
وأكد الصحافي سيدي ولد الشيخ في موقع « الرأي المستنير » « أن المشكل في إلغاء وزراة الإتصال هو اختفاء مؤسسة من مؤسسات الدولة المهمة في ظرف تعاظم فيه شأنها وتصاعد دورها وفي ظرف تسعى فيه موريتانيا لإقامة دولة مؤسسات وعدل وقانون في إطار اصلاح الحكامات المختلفة ».
وتابع الكاتب « لقد كان مسار قطاع الاعلام الذي يشغل أزيد من 1000 شخص ويضم 6 مؤسسات ويتعاطي مع أزيد من 600 مقاولة اعلامية خصوصية مسارا مهما ورمزيا للغاية وعكست مكانته دائما نظرة الأنظمة المختلفة إلي قضايا الإخبار والتوجيه والترفيه والتسويق والتثقيف وإلي آليات تغيير العقليات والمسلكيات سبيلا لتسريع وتائر التنمية البشرية المستدامة ».
ومن الذين ندبوا وزارة الإتصال الصحفي محمد محمود أبو المعالي الذي أكد في تدوينة له
« أن إلغاء وزارة الاتصال أو الإعلام يتطلب شروطا وظروفا لم تتوفر بعد، في مقدمتها توقيع مؤسسات الإعلام العمومي على دفاتر الالتزامات لدى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وتوقيع الحكومة مع تلك المؤسسات على البرامج التعاقدية التي تحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين ».
وأضاف « ..وأي إلغاء لهذا القطاع قبل ذلك هو صناعة للفراغ سيتم التراجع عنه حتما ولو عبر طرق التفافية ».
وانتقد موقع « زهرة شنقيط » المحســــوب على الإسلاميين غياب التوازنات القبلية في الحكـــــومة الجديدة فقدم عرضا بأسماء القبائل الموريتانية التي حظيت بوزيرين في الحكومة، كما عرض قائمة بالقبائل الكبرى التي لم تحظ بأي تمثيل، مؤكدا « أن كل هذا قد جرى وسط غياب تام لأي تفسير من قبل الحكومة الحالية أو الرئيس، لأسباب الاستهداف الممنهج للأطراف (القبلية) السابقة ».
*بنصرف