(السفير) أكدت مصادر خاصة أن إلغاء "الاتصال" من الهيكلة الحكومية الجديدة جاء بعد تقييم أجرته الحكومة (المنصرفة) على أداء القطاع خلال الأشهر السبعة الماضية وكانت نتائجه سلبية؛ ما أدى إلى التفكير في استيراتيجية بديلة لمواكبة "الإصلاحات" الكبرى للمأمورية الجديدة..
فقد شهدت الوزارة في الآونة الأخيرة "رتابة" غير مسبوقة وعدم وضوح في الرؤية جعلاها تصرف أموال طائلة لا علاقة لها بتطوير المنظومة الإعلامية الجديدة؛ خصوصا بعد تحرير الفضاء السمعي البصري والإفراط في إتاحة هامش الحرية، وهي أمور من بين أخرى جعلت السلطات تقدم على حلها وبشكل فاجأ الرأي العام.
توزيع المؤسسات
بموجب الهيكلة الجديدة؛ وبحسب مصادر "السفير" فإن الإدارات والمؤسسات التي كانت تخضع لوصاية قطاع الاتصال (الملغي) ستصبح تبعيتها على النحو التالي :
ـ مؤسسة البث التلفزي والإذاعي، وإدارة الصحافة المكتوبة والعلاقات الخارجية ستتبع للوزارة الأولى.
ـ الإذاعة، التلفزة، ووكالة الأنباء ستصبح تابعة لديوان رئيس الجمهورية، في حين ستخضع المطبعة الوطنية لوصاية وزارة المالية.
أما فيما يخص الموظفين فسيتم الاعتماد على بعضهم في المؤسسات والإدارات السالفة الذكر مع احتمال ضخ دماء جديدة، فيما سيعاد البعض الآخر إلى القطاعات الوزارية التي استجلبوا منها.
جرعة قوية
في إطار سعيها لبدء إصلاحاتها "الكبرى" من قطاع الصحافة تقول المصادر، إن الحكومة الجديدة ستعطي جرعة دعم قوية للسلطة العليا للصحافة والسميات البصرية (هابا) وعلى كافة الأصعدة كي تتمكن من أداء عملها بشكل سلس ومنظم.
عموما فإن المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز ستدشن باستيراتيجية جديدة خاصة في مجال الصحافة بشقيها الرسمي والمستقل، تهدف إلى إصلاح وقوننة الحقل الإعلامي الوطني؛ مع التركيز على إعطاء هامش اكبر من الحرية للمؤسسات العمومية وتنظيم الصحافة الحرة ودعمها انطلاقا من المهنية واحترام أدبيات وأخلاق المهنة الصحفية، بحسب وصف مصادر السفير.