طالب أحمد سالم ولد بوحبيني، نقيب المحامين الموريتانيين، بـ"ضرورة تطبيق القرارات الصادرة في حق مؤسسات الدولة" والتي قال إن "الكثير منها لا يجد طريقه للتنفيذ، دعيا الدولة إلى منح الهيئة الوطنية للمحامين مقرا تزاول من خلاله نشاطاتها.
جاءت مطالب نقيب المحامين هذه ضمن كلمته بمناسبة افتتاح الهيئة الوطنية للمحامين لموسمها السنوي صباح اليوم، تحت شعار "من أجل هيئة محاماة مستقلة" بقصر العدالة بنواكشوط،.
و ضمن ندوة هي الأولى من نوعها قال النقيب أحمد سالم ولد بوحبيني إن المحامين "يعيدون التنبيه إلى أهمية مهنة المحاماة ودور المحامي في إرساء دعائم العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه" فيما ألقي المحامي محمد محمود ولد محمد صالح محاضرة مطولة حول إمكانية تقديم الزعماء الإسرائيليين لمحكمة جرائم الحرب على خلفية مجازر غزة.
ومن جانبه شدد وزير العدل بال آمدو تيجان في - في كلمته بالمناسبة - على أن "السلطات تولي عناية خاصة للمحامين بصفتهم أعوان العدالة" وأنها ستنظر في مطالبهم.
حضر الحفل - إلى جانب أسرة العدالة الموريتانية - نقيبا سلك المحامين في السنغال ومالي، "أما نقيبا تونس وفرنسا فقد اعتذرا لأسباب تتعلق بمشاكل خطوط الطيران" حسب المحامي يحي ولد باهداه عضو الهيئة الوطنية للمحامين