أكد وزير التنمية الريفية اليوم خلال تعليقه على مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية التأسيس مع شركة المزارع الكبرى أن هدف هذه الاتفاقية هو ترقية القطاع الخاص للقيام بدوره من جهة وحرص الحكومة من جهة على الحصول على الاكتفاء الذاتي خاصة في مجال زراعة الموز وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فيها،اضافة لزراعة الخضروات.
وأوضح الوزير أن إنتاج موريتانيا من الموز عن طريق هذه الشركة سيرتفع من 1000 طن ليصل الانتاج في أفق 2018 إلى 8000 طن سنويا،.كما ستوفر 100 فرصة عمل غير دائمة .
وستقوم الشركة باستثمار 5 مليارات و350 مليون أوقية وباستصلاح و تشغيل 452 هكتار لزراعة الموز، وستساهم الحكومة في دعم عمل هذه الشركة من خلال تسهيلات إدارية وجمركية و ضريبية في فترة محددة من الزمن الجميع.
وقال الوزير إن الحملة الزراعية الماضية كانت ناجحة ومكنت من زراعة 21000 هكتار بمعدل زاد على 5 طن للهكتار.كما عرفت المزارع النموذجية بالبلد نجاحا بنسبة 37% وهي ستساهم في تطوير الثروة الحيوانية، كما توفر تنوعا زراعيا خصوصا في مادة الخضروات.
وقد أشاد الوزير قبل إجابته على أسئلة مندوب "الحصاد" بمهنية الموقع ومواكبته لنشاطات الوزارة حيث ثمة مجهود يقوم به وهو ما يجب أن يكون مثالا للصحافة - بحسب الوزير -
وأوضح الوزير أن الدولة ستوفر ضمانات للقروض لتعاونيات الضعيفة والتي لا تملك سندا عقاريا في الحملة الزراعية المقبلة على أن تسدد القروض بعد الحصاد مباشرة.أما المزارعون الخصوصيون فقد وصل عدد السندات العقارية التي منحت لهم الى 150 سندا، وستكون الفائدة بنسبة 6%.
وطالب الوزير بتغيير العقليات والتوجه للعمل الزراعي قائلا إن الدولة تقوم بواجبها وهو توفير البذور والمساحات الزراعية والمعدات ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير المدخلات بصورة مدعومة .
ونوه بأن هنالك تفاوتا في نتائج الأمطار هذه السنة بالولايات حيث هنالك ولايات شملها الخريف وهنالك ولايات تحسنت أوضاعها ولا حاجة للعلف فيها وفي الولايات التي لم تشهد سقوط أمطار وفرت الدولة الأعلاف للمواشي بأسعار مدعومة،وثمة14 فرقة بيطرية لديها الأدوية وفيتامينات الحيوانات التي تشهد ضعفا في هذه الفترة وهي تقوم بعملها في كل ولايات الوطن.