أصدرت احزاب المعارضة اليوم بيانا دعت فيه النظام الى الحوار معتبرة أن الخروج من هذا النفق وصيانة المكتسبات الديمقراطية أو ما تبقى منها، وضمان بقاء البلد واستقراره، يحتم إجراء حوار وطني هادئ بين كافة الفاعلين السياسيين، وذلك من أجل التوصل إلي تحديد منهج تشاوري، لمعالجة المعضلات القائمة.
وجاء في البيان"
"تستمر موريتانيا في العيش في ظل نظام استثنائي سلطوي، يواصل اختراقه الممنهج للدستور وللقوانين والنظم المعمول بها، خاصة بعد انتخابات 18 يوليه 2009 المطعون فيها.
وتتجلى ممارسات هذا النظام في تنازلاته الخطيرة على حساب السيادة الوطنية، والتخلي عن دولة القانون، والتنكيل بالنخبة السياسية والإدارية والاقتصادية وتصفية الحسابات، والتهميش الكامل للمعارضة وعدم احترام حقوقها.
إن هذا النهج المتبع من طرف النظام في تسيير الشأن العام يثير السخط والقلق على مستقبل البلاد، التي تعيش أزمات حادة لا سابق لها : في قيمها الأخلاقية وفي حياتها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو ما يواجهه الجنرال محمد ولد عبد العزيز بارتجال حلول ديماغوجية وشعبوية لا طائل من ورائها.
و بالإضافة إلي ذلك، تتفاقم المشاكل الأمنية، والنشاطات الإرهابية، وتتغلغل شبكات المافيا العالمية في البلاد، في ظل عزلة دولية وعجز عن اكتساب ثقة الشركاء في التنمية والمستثمرين الذين يلاحظون توظيف القضاء كأداة بيد السلطة التنفيذية واستهداف رجال أعمال بعينهم لأسباب انتقائية، وذلك عن طريق المضايقات وغصب الممتلكات خارج أي إطار قانوني، مما يبعد الاستثمار ويعيق التنمية الإقتصادية للبلد.
إن أحزاب المعارضة - إسهاما منها في معالجة هذا الوضع، وتلبية لمطالب الشعب وهمومه، وانسجاما مع مشاعره الوطنية، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، واقتناعا منها بأن الأغلبية الحالية عاجزة بمفردها عن مواجهة هذه التحديات ـ تعتبر أن الخروج من هذا النفق وصيانة المكتسبات الديمقراطية أو ما تبقى منها، وضمان بقاء البلد واستقراره، يحتم إجراء حوار وطني هادئ بين كافة الفاعلين السياسيين، وذلك من أجل التوصل إلي تحديد منهج تشاوري، لمعالجة المعضلات القائمة.
إن هذا الحوار الذي تنص عليه اتفاقية دكار سيمكن من :
صيانة سيادة البلاد وإعادة التوازن لعلاقاتها مع الدول الكبرى والبلدان المجاورة.
الحفاظ علي المكتسبات الديمقراطية وتوطيدها، خاصة ما يتعلق بحماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.
وضع حد نهائي لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وتحديد مكانتها ودورها في بناء موريتانيا الديمقراطية.
المراجعة التشاورية للنظام الانتخابي، كي يضمن المصداقية والعدالة الضرورية للعملية الانتخابية، للمساهمة في إيجاد فرص حقيقية للتناوب على السلطة، وذلك كشرط مسبق لتنظيم أي انتخابات مقبلة، تمشيا مع روح ونص اتفاقية دكار.
تحديد استراتيجية فعالة وتنفيذها، تضمن نجاح مكافحة الرشوة وسوء التسيير، بمشاركة جميع القوى السياسية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، في جو من الشفافية واحترام القانون، وبعيدا عن تصفية الحسابات، خلافا لسلوك النظام الذي يشكل في هذا المجال تهديدا سافرا للتماسك الوطني والسلم الإجتماعي.
إقامة إدارة سليمة هدفها تنمية البلاد والسير بها إلى الأمام باعتماد خطط علمية ودراسة شاملة لحالة الأمة، تتوخى المردودية والفعالية وتنهي الفراغ والخواء الحالي الذي عطل الإدارة وحرف مسارها.
العمل ـ بعيدا عن أي نهج ديماغوجي وعن المسرحيات السياسية ـ على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال السيطرة على الأسعار، وخلق الوظائف واستغلال آليات التضامن الوطني واتباع سياسات واضحة من شأنها أن تضمن تنمية القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها التنمية الحيوانية والزراعية والصيد.
تنظيم حوار وطني هادئ حول المشكلات الكبرى مثل توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وترقية النظام الصحي وإصلاح التعليم وتحسين الظروف الأمنية وتطوير علاقات خارجية كفيلة بصيانة سيادة البلاد ومصالحها العليا.
وفي الذكرى التاسعة والأربعين للاستقلال الوطني، واحتراما للذاكرة الجمعية، تقف أحزاب المعارضة منحنية، إجلالا واعترافا بالجميل لأولائك الرجال والنساء الوطنيين الذين قادوا موريتانيا إلى الاستقلال وأقاموا دولة مبنية على وحدة وطنية قوية، تحتل مكانة بارزة بين الأمم.
نواكشوط، في 9 ذو الحجة 1430 – 26 نوفمبر 2009
الأحزاب الموقعة :
اتحاد قوي التقدم
الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي
التحالف الشعبي التقدمي
التحالف من أجل الديمقراطية في موريتانيا
تجمع الشعب الموريتاني
تكتل القوي الديمقراطية
حزب البديل
حزب الحرية والمساواة والعدالة
الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية
دكالم – التجمع الديمقراطي لتجديد موريتانيا
طليعة قوي التغيير الديمقراطي
المبادرة الموريتانية للمساواة والعدالة