على إثر ما راج مؤخرا وتناقلته بعض وسائل الإعلام في موريتانيا والسنغال عن عزم الأخيرة إحياء ما يعرف بمشروع "الأحواض الناضبة" من خلال حديث نسب إلى وزير البيئة السنغالي " جي بوكا" قام مندوب "الحصاد" بزيارة لمدينة دكار لاستجلاء الحقيقة؛ وهناك التقي في مقر منظمة استثمار نهر السنغال ـ وهي الجهة الرسمية المعنية بتسيير مياه النهرـ بمسئول موريتاني سام بالمنظمة حيث أكد له أن ما يتم الحديث عنه ليس مشروع الاحواض الناضبة وإنما الامر يتعلق بمشروع آخر يهدف إلى إقامة برك لتثبيت مياه الامطار .
واعتبر المسؤول الموريتاني أن الحديث عن إحياء مشروع الاحواض الناضبة بالسينغال قد انتهي بعد توقيع الاخيرة سنة 2002 على ميثاق لتسيير مياه النهرـ علي غراربقية دول omvsـ يحظر عليها أن تقوم بأي استغلال لمياه نهر السنغال دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة للمياه وموافقتها علي ذلك بالاجماع.
وفي ما يلي النص الكامل للتصريح :
"قرانا عن الموضوع في بعض المواقع الالكترونية خاصة الموريتانية منها وعلى الفور قمنا بالبحث في التحري عن صحته حيث تأكد لنا أن الأمر لا يتعلق بموضوع " الأحواض الناضبة "vallées fossiles " وإنما يعني الحديث عن مشروع لإعادة تأهيل آلاف من برك تثبيت المياه " les bassins de rétention " .
وأضاف أته لم يتحدث أحد بالسنغال عن إحياء الأحواض الناضبة وإنما هو إعادة تأهيل آلاف البرك التي ستعتمد في تغذيتيها علي مياه الأمطار.
وقال إن المناطق التي سوف يقام عليها هذا المشروع بعيدة جغرافيا عن حوض نهر السنغال وأن الحديث عنه ما زال مبكرا لأنه لم تثبت إمكانية تنفيذه فنيا أحرى أن يوجد له التمويل .
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن مشروع الاحواض الناضبة، والذي اثأر مشاكل بين موريتانيا والسنغال سنتي 1998 و2000 لم يثبت قط أنه قابل للتنفيذ تقنيا أو فنيا معتبرا أن الحديث عنه لم يعد واردا على الإطلاق الآن .
وقال إنه في سنة 2001 التأم مجلس فوق العادة لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال لنقاش مشكلة الأحواض الناضبة وذلك بباماكو حيث حصل اتفاق تنازلت السنغال بموجبه نهائيا عن مشروع الاحواض الناضبة الذي لم يذكر منذ ذلك الحين.
وبعد ذلك في سنة 2002 تم التوقيع على ميثاق لتسيير مياه النهر من طرف رؤساء دول المنظمة وصادقت عليه برلماناتها جميعا وبالتالي أصبح قانونا لدول استثمار نهر السنغال تفوق قوته قوة قوانين تلك الدول ذاتها.
وبنص هذا الميثاق على أن أي مشروع له صلة باستغلال مياه النهر ستنجزه أية دولة من الدول الأربع ـ بعد أن انضمت غينيا كناكري إلى المنظمة رسميا ـ يجب أن يحصل على موافقة اللجنة الدائمة المكلفة باستغلال مياه نهر السنغال، وهي لجنة تابعة لمنظمة OMVS تجتمع خمس مرات في السنة مكونة من خبراء من الدول الأربع بمعدل ثلاثة خبراء من كل دولة وأي مشروع لم تصادق عليه هذه اللجنة لا يمكن أن يطبق أبدا علما بان القرارات في هذه اللجنة تأخذ بالإجماع تماما مثل جميع هيئات المنظمة وبالتالي فانه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بأي استغلال جديد لمياه النهر من جانب واحد دون الحصول على إذن من اللجنة الدائمة للمياه.
وفي ختام تصريحه للحصاد قال المسؤول الموريتاني " أود أن أطمئن مواطنينا بأن منظمة استثمار نهر السينغال تضم مسئولين سامين وخبراء موريتانيين لن يقبلوا ولن يسكتوا على أي تصرف مهما كان ومن أي كان يضر بالمصالح العليا للدولة الموريتانية".