(ميدل ايست أونلاين) قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ان يعطي الوزراء الذين لهم علاقة بحملة الانتخابات الرئاسية في 21 حزيران/يونيو "اجازة" لتأكيد حياد الادارة، كما تعهدت الحكومة بعدم استخدام وسائل الدولة والمال العام في الحملة .
وقال سيدي محمد ولد محام المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصال الخميس، ان "جميع الوزراء الذين ستشترك وزاراتهم في حملة الانتخابات الرئاسية سيذهبون في اجازة، وسيتولى حقائبهم وزراء آخرون لضمان حياد الادارة".
واضاف ان "الرئيس ’عبدالعزيز’ اصدر تعليماته للحكومة ولجميع الاجهزة الادارية حتى يلتزموا الحياد الدقيق ويبقوا على مسافة متساوية من جميع المرشحين".
وتبدأ حملة الانتخابات الرئاسية في السادس من حزيران/ يونيو قبل اسبوعين من الانتخابات في 21 حزيران/يونيو.
وقال وزير الإعلام الموريتاني، سيدي محمد ولد محم، إن "الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر تعليماته للحكومة بضرورة الامتناع عن استخدام الأموال العمومية المنقولة والثابتة في إطار الحملة الرئاسية".
وأضاف ولد محم أن الرئيس الموريتاني "أبلغ الوزراء رسميا بضرورة مراقبة جميع إداراتهم حتى لا يستخدم المال العام في الحملة الرئاسية، وضرورة التزام الإدارة بالحياد التام وبقائها على مسافة واحدة من كافة المرشحين لرئاسة الجمهورية".
وأكد على أن الوزراء المكلفين بمهام في الحمة الرئاسية، سيغادرون وظائفهم على أن يتولى نوابهم إدارة تلك الوزارات، فيما سيواصل باقي الوزراء عملهم.
ويقاطع الانتخابات المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة (معارضة متشددة) والتحالف الشعبي التقدمي (معارضة معتدلة) والرئيس السابق للجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير الذين يعتبرون ان الشروط لم تتوافر لاجراء انتخابات "شفافة ونزيهة".
وتعتبر الحكومة الموريتانية وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا.
ويشارك في هذه الانتخابات الرئاسية، التي يقاطعها طيف واسع من المعارضة، 5 مرشحين من بينهم امرأة.
أول المرشحين هم محمد ولد عبدالعزيز، الرئيس الحالي للبلاد، والذي يرى مراقبون أنه "أوفر المرشحين حظوظا" بحكم القاعدة الشعبية العريضة لداعميه وما يعتبره أنصاره "انجازات ومكاسب كبيرة تحققت في عهده في المجالات الأمنية والبني التحتية".
من نقاط قوة عبد العزيز، صاحب الـ58 سنة، كونه ينحدر من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر موجها رئيسيا في بوصلة العمل السياسي في البلاد، ولاعبا بارزا في حسم بوصلة اتجاه الانتخابات، حسب ما يراه مراقبون.
ومن العوامل التي يعتبر أنصار ولد عبد العزيز أنها كفيلة بإعادة منح الثقة له "أجواء الحريات الجيدة التي تعيشها البلاد في مجال العمل السياسي وحرية التعبير، الذي جعل موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر انفتاحا في مجال حرية الإعلام".
لكن ولد عبد العزيز في حالة نجاحه سيواجه صعوبات داخلية كبيرة، لعل أبرزها التعامل مع الأزمة السياسية الخانقة بين السلطة والمعارضة.
وثاني المرشحين هو "بيجل ولد هميد"، والذي يعتبر في طليعة المرشحين الأكثر أهمية بحكم حضوره في المشهد السياسي لعقود طويلة.
ويعتبر أحد أركان نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، حيث تقلد مناصب سامية متعددة في حكمه، كما كان من القيادات البارزة.
كما يعد أحد زعماء شريحة لحراطين، "الأرقاء السابقين"، ويقود حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي"، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام الحالي.
ويراهن ولد هميد، صاحب الـ61 عاما، على النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية والبلدية التي نُظمت أواخر العام الماضي، حيث حصل على 10 نواب من أصل 147 بالبرلمان الموريتاني.
ولا تتوقف مشاركة عناصر شريحة لحراطين في هذه الاستحقاقات على ولد هميد، حيث يشارك من هذه الشريحة، أيضا، الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، 48 عاما.
ويعتبر مراقبون أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي لقياس درجة أسهمه الانتخابية عند ناخبي هذه الشريحة.
وظهر ولد أعبيدي في السنوات الأخيرة، لتبنيه خطابا يوصف بالتشدد في مجال ملف العبودية بموريتانيا.
وأثار الكثير من الجدل في الساحة الموريتانية إثر إحراقه قبل سنتين بعض كتب المذهب المالكي، باعتبارها كتبًا "تُرسخ ممارسات العبودية في موريتانيا"، على حد قوله.
وصار إبراهيم مختار، الزعيم سياسي زنجي والمرشح الرابع للرئاسة الموريتانية، يرتبط اسمه بالدفاع عن قضايا الزنوج الموريتانيين، حيث تستأثر هذه القضايا بحيز هام من خطابه السياسي.
وتعرض مختار صاحب الـ65 عاما للاعتقال عام 1989 بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"مخطط لقلب السلطة من قبل عسكريين ومثقفين زنوج".
ويرأس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" المعارض، وهو حزب شارك في الانتخابات الأخيرة وحصل على 4 نواب بالبرلمان الموريتاني.
ويرى مراقبون أن الرجل سيستفيد من أصوات شريحة الزنوج خاصة في منطقة الضفة بالجنوب الموريتاني، حيث يوجد تمركز قوي لقومية الزنوج.
والمرأة الوحيدة المرشحة لهذه الانتخابات فهي لالة عيشة منت مولاي إدريس 57 عاما، وشغلت مناصب هامة بالدولة في حقبة الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع.
ولا يُعرف عنها أي طموح سياسي سابق؛ لذا يري مراقبون في ترشيحها محاولة لإضفاء مسحة ولو "خجولة" على مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية.