اعتبر حزب تكتل القوى الديمقراطية أن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ "جاءت طبقا لما أراده النظام" متهما السطات بالتلاعب بالعملية الانتخابية.
وأضاف في بيان تلقى موقع "الحصاد" نسخة منه أن "حزب التكتل لينبه الرأي العام الوطني إلى خطورة هذا النهج الذي سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مهيبا بالجميع لتلافي الوضع الخطير الذي ترزح تحته البلاد".
وجاء في البيان :
شهدت موريتانيا يوم الأحد 8/11/2009 تجديد ثلث مجلس الشيوخ الفئة "أ" التي جرت في تسع عشرة دائرة، حيث شارك تكتل القوى الديمقراطية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في خمس منها.
وتأتي مشاركة التكتل لتأكيد تعلقه بالديمقراطية التعددية، وبالمؤسسات التشريعية الوطنية، رغم إدراكه لما يبيته النظام القائم من تلاعب بالعملية الانتخابية.
وقد جاءت النتائج طبقا لما أراده هذا النظام، الذي لا يمتلك حزبه الوليد مستشارا بلديا واحدا، ولا يتمتع فيه النظام ولا رأسه بأية صدقية لدى الشعب، مستخدما في المقابل شراء الذمم والترغيب والترهيب وسلطان الدولة، لفرض انتخاب مرشحيه في كل الدوائر المعنية؛ هذا في وقت يتشدق فيه بأطروحات الإصلاح ومحاربة الفساد، الذي تُعتبر الرشوة والمحسوبية أكثر مظاهره بشاعة.
إن هذه الأساليب المُدانة، لتُعد أنصع دليل على إرادة نظام الأمر الواقع في مواصلة تزوير إرادة الشعب الموريتاني، وسد منافذ التعبير، مثل ما تم في الانتخابات الرئاسية الماضية؛ مستخدما هذه المرة حزبه الذي يخطو أولى خطواته في إقامة حكم شمولي، لا يقبل أية نسبة من التعددية ولا وجود رأي مغاير.
وفي هذا المقام نشيد بالموقف المبدئي للكثيرين من المستشارين الذين رفضوا الرضوخ وتمسكوا بالمبادئ، وبمرشحيهم.
إن حزب التكتل لينبه الرأي العام الوطني إلى خطورة هذا النهج الذي سيزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مهيبا بالجميع لتلافي الوضع الخطير الذي ترزح تحته البلاد .
ويؤكد الحزب تمسكه بالحوار الصادق كسبيل لإخراج البلاد من هذه الدوامة، وذلك بالاستجابة لمطلبه بتشكيل لجنة متفق عليها، يُعهد إليها بالتحقيق في ملابسات الانتخابات الرئاسية الماضية، وفحص البطاقة الانتخابية.