يشارك ممثلون عن حوالي 20 دولة إفريقية، في أعمال الدورة الثانية للجمعية العامة لمراكز تحليل السياسات الاقتصادية، التي تحتضنها نواكشوط منذ يوم أمس وعلى مدى يومين
وتنظم الدورة من طرف المركز الموريتاني لتحليل السياسات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع هيئة تعزيز القدرات بإفريقيا.
وتهدف إلى مناقشة القضايا التطبيقية للسياسات الاقتصادية فيما يتعلق بأجندة التنمية وحالة تعزيز القدرات في إفريقيا، وتبادل الآراء حول القضايا الجوهرية لتصور السياسات الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى دراسة تقييمين في مجال تعزيز القدرات في كل من موريتانيا ومالي والمصادقة عليهما.
وتشير تقارير البنك الدولي الى ان موريتانيا سجلت نسبة نمو تقارب7% العام الماضي.